در طرف مقابل اين تفريط مى‌توان در فقه حنفى بيشترين اعتبار را براى عقل بعنوان منبع استنباط احكام شرع بدست آورد. ولى افراط در كاربرد قياس، فقهاى حنفيه را بر آن داشت كه اعتبار قياس را پس از قرن چهارم هجرى منع نمايند و آن را از رديف منابع حقوقى خارج نمايند. ابن عابدين از جمله فقهاى حنفيه است كه به اين اصل تصريح كرده است [١] .

فقهاى مالكى نيز با طرح اصل مصالح مرسله، اعتبار عقل را به نوعى در استنباط احكام در موارد غير منصوص تعميم دادند. براى استفاده از اين منبع حقوقى لازم است. ابتداء مصلحت عمومى را كه شرع بطور الزامى آن را مورد تأكيد قرار داده در مورد مسأله مورد نظر پيدا كنيم و هرگاه حكم مورد نظر را مطابق با اصل نفى عسر و حرج يافتيم و با اصل تسامح نيز وفق داد مى‌توانيم آن حكم را از اسلام بدانيم.

استحسان نوع ديگرى از بكارگيرى عقل در استنباط حكم شرعى است كه فقهاى مالكى همچون همتايان حنفى و مالكى خود آن را پذيرفته‌اند. استحسان را معمولاً در برابر قياس بعنوان موارد استثنائى قياس در دو مورد قياس خفى و ضرورت بكار مى‌گيرند. استحسان نزد حنفيان كاربرد بيشترى نسبت به مالكيان دارد.

فقهاى شافعى گرچه دو اصل عقلى مصالح مرسله و استحسان را نپذيرفته‌اند، ولى با قبول قياس در استنباط حكم شرع، براى عقل و رأى اعتبار قائل شده‌اند.

در اين ميان فقهاى شيعه در عين نفى اعتبار قياس و مصالح مرسله و استحسان، ميدان وسيعى براى عقل در زمينه استنباط احكام شرع قائل شده‌اند، و حتى با اعمال قاعده تنقيح مناط و تفسير عقلى حكم شرعى و بدست آوردن علت واقعى حكم با قياس عقلى، حكم شرعى را قابل استنباط دانسته‌اند.

به عقيده فقهاى شيعه همانطورى كه شرع در ميان عرف بوده و با زبان و عادات عرف سخن گفته و هركجا تصريحى در رد عرف نداشته، عرف را امضا و با سكوتش دست فقيه را در تمسك به عرف باز گذارده است، در مورد عقل نيز مطلب از همين قرار است.

شرع با زبان عقل و استدلال عقلى سخن گفته و هركجا روشنگرى در زمينه فهم

[١] . رسائل ابن عابدين، ج ١، ص ١٦٣.