فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٨ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

[٣] ">و الأنصار فان اجتمعوا على رجل و سمّوه اماماً كان ذلك للّه رضاً

بر همين روال، در اسلام، اقتصاد مدون به آن معنى كه كليه مسائل مربوط به اقتصاد تنظيم و مرتب و مدون شده باشد، وجود ندارد، بلكه كتاب و سنت در زمينه اقتصاد و آنچه مسائل كلى و زيربنائى است مقرر نموده تا در شرائط زمانى و مكانى متفاوت، با اجتهاد، فروع آن استنباط و تدوين گردد.

امام صادق فرمود: انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا [٢] . بر ماست كه اصول را براى شما مطرح كنيم و بر شما باد كه آنها را تفريع نمائيد. و شبيه اين حديث از امام رضا وارد شده كه فرمود: علينا القاء الاصول و عليكم التفريع٣.

١١. در شرائطى كه اكثر مردم، ساده و ناآگاه هستند و تبليغات منحرف‌كننده در آنها اثر منفى دارد، و گاه بسيارى از مردم حتى آگاهانه آراء خود را با انگيزه‌هاى مختلف تغيير مى‌دهند و بر خلاف اعتقاد قلبى رأى مى‌دهند، و با تهديد و تطميع، آراء بسيارى از مردم به سمتى هدايت مى‌شود، چگونه مى‌توان انتظار داشت كه مردم شرائط اسلامى حاكم را مراعات كنند. خلاصه كلام آنكه نظريه انتخاب حاكم اسلامى در عمل جز در شرائط آگاهى كامل مردم و عدالت آنها در اظهار رأى امكان‌پذير نيست.

البته دموكراسى غربى نيز از اين مناقشه و ايراد مبرا نيست. در هر حال مى‌توان در اين زمينه با ماوردى و أبو يعلى، نويسندگان دو كتاب الاحكام السلطانيه همصدا و همرأى شد و براى انتخاب كنندگان شرائطى قائل گرديد.

در اين صورت حق رأى از آنِ عده خاصى خواهد بود كه در تعابير اسلامى به عنوان اهل حل و عقد ناميده شده‌اند [٤] . بى‌شك شرائط حاكم ايجاب مى‌كند كه

[١] . نهج البلاغه، بخش نامه‌ها، شماره ٦.

[٢] وسائل الشيعة، ج ١٨، ابواب صفات قاضى، باب ٥١ و ٥٢.

[٣] همانجا.

[٤] احتياج به نظر اهل حل و عقد (خبرگان) در صورتى است كه اتفاق اكثريت قاطع (شياع)، بر انتخاب فقيه واجد شرايط معينى، تحقق نپذيرفته باشد.