فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨١ - 4 دولت اسلامى و اقتصاد آزاد

با زندگى فردى نيازى به دولت ندارد مورد ترديد قرار داده‌اند، ولى در پاسخ بايد گفت اين اسلام فردى است كه در زندگى فردى مسلمان قابل عمل است نه همه ابعاد اسلام. به عبارت ديگر اسلام در مراسم عبادى و مقررات فردى خلاصه نمى‌شود تا در عمل نيازى به دولت نداشته باشد، بلكه مكتب جامعى كه بخش عظيم آن به روابط اجتماعى و تكاليف عمومى و نظام اجتماعى، سياسى، اقتصادى و نظامى اختصاص يافته است بدون دولت نمى‌تواند قابل اجرا باشد.

٤. دولت اسلامى و اقتصاد آزاد

ترديدى نيست كه تشكيل دولت بخشى از فعاليتهاى اقتصادى را كنترل و آزادى افراد را در اين زمينه محدود مى‌سازد و اقتصاد آزاد به مفهوم وسيع آن با حاكميت دولت سازگار نيست.

از اينرو برخى براى حل اين مشكل، ضرورت دولت را زير سؤال برده و برخى ديگر ضرورت كنترل فعاليتهاى اقتصادى را از طريق دولت نفى نموده و عده‌اى هم اصولاً حاكميت مطلق دولت را بر فعاليتهاى اقتصادى تا آنجا پيش برده‌اند كه به لغو مالكيت شخصى و تعطيل بخش خصوصى اقتصاد انجاميده است.

ابن خلدون از جمله صاحب نظران اسلامى است كه صريحاً دخالت دولت را در فعاليتهاى اقتصادى مردم به ضرر جامعه دانسته و دولتى كردن اقتصاد را رد كرده است. وى در اين زمينه مى‌گويد: هنگامى كه دولت در جمع‌آورى ماليات و بهره‌گيرى از حقوق خود ناتوان مى‌گردد و با آنچه بدست آورده نمى‌تواند نيازهاى كشور را برآورده و بودجه خود را تأمين نمايد به تجارت و كشاورزى دولتى مى‌پردازد و اين شيوه، بسيار نادرست و موجب زيان فاحش بر مردم است. ابن خلدون ابعاد اين فساد و زيان را بسيار گسترده و غير قابل تحمل مى‌شمارد [١] .

بر همين روال قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» [٢] . منافى با اصل حاكميت دولت تصور شده و برخى به همين لحاظ در ضرورت تشكيل دولت اسلامى و مشروعيت ولايت امر ترديد روا داشته‌اند.

[١] مراجعه شود به فصل ٣٩ مقدمه ابن خلدون، ص ٢٨٠.

[٢] بحار الانوار، ج ١، ص ١٦.