فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٨ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

اسلامى را از دين بيزار و بدور نگاه بدارند.

دقت در محتواى اين تعاليم و بررسى ماهيت اين دين نشان مى‌دهد كه اسلام در انديشه تأسيس حكومت بوده است و براى اقامه چنين حكومتى از پيش قوانين جامع و متقنى را تشريع نموده و چيزى را در بنيانگيرى نظام سياسى و اقتصادى مسلمين فروگذار نكرده است [١] .

اساس حكومت در اسلام بر پايه استبدادى، كه در آن رأى و اميال نفسانى فرد حاكم باشد، قرار نگرفته است، و همچنين به شيوه مشروطه و جمهورى كه روى قوانين موضوعه بشرى و حاكميت عده‌اى بر عدّه ديگر بنا شده باشد، نيست [٢] .

حكومت اسلامى در تمام زمينه‌ها از قانون الهى مايه مى‌گيرد، و هيچ مقامى در سلسله مراتب نظام سياسى اسلام نمى‌تواند به رأى خود تكيه كند، و همه مقررات در سراسر كشور اسلامى بايد منطبق با موازين اسلامى باشد، حتى اصل اطاعت از ولى امر نيز محكوم اين اصل است.

اعتقاد به تداوم قوانين الهى، ضرورت برپائى چنين نظام اسلامى را ايجاب مى‌كند تا سيادت و حاكميت قوانين الهى برقرار و به مورد اجرا گذارده شود، زيرا بدون برپائى حكومت اسلامى اجراى اين قوانين، همراه با هرج و مرج و بى‌نظمى خواهد بود. و يكى از اصول مسلم اسلامى حفظ نظم و جلوگيرى از اختلال امور مسلمين است [٣] .

بعلاوه حفظ مرزهاى كشور اسلامى و دفاع در برابر تهاجم دشمنان، جز از طريق تشكيل حكومت اسلامى امكان‌پذير نيست. اصولاً همان دليل كه ضرورت امامت را پس از رحلت پيامبر اثبات مى‌كند، لزوم برپائى حكومت اسلامى را در زمان غيبت نيز به اثبات مى‌رساند.

چطور ممكن است خداوند مسئله به اين مهمى و ضرورى را ناگفته بگذارد و تكليف جوامع اسلامى را معين نكرده باشد و با به هرج و مرج و آشفتگى و اختلال نظم رضايت دهد و عذر را از بندگان بگيرد (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

[١] . همان، ص ٤٦٠.

[٢] همان، ص ٤٦١.

[٣] همان.