فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٧ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

پذيرفته نباشد و مجبور شوند دو باره آن را به صاحب اصلى كه دولت حق است برسانند، گرفتاريهاى غير قابل تحملى براى مردم ايجاد مى‌شود. براى حل اين شكل در نصوص متعدد [١] ضمن تخطئه نظام جور، كليه نقل و انتقالاتى كه پس از گرفتن اين اموال در رابطه با مردم انجام مى‌دهند، از طرف ائمه (ع) تنفيذ شده، تا مردم به دشوارى نيافتند و به آتش ظلم حاكمان جور نسوزند [٢] .

ولى در عين حال هيئت حاكمه جور نسبت به اعمالى كه انجام مى‌دهد مسئول است و تصرفاتش غاصبانه و ضمان‌آور است [٣] .

دليل تنفيذ اعمال حكام جور در زمينه تصرفات مالى آن است كه اين تصرفات در قلمرو حق و اختيارات امام معصوم (ع) انجام مى‌گيرد، بنابراين امام (ع) مى‌تواند بخاطر آسايش مردم در محدوده حق خود اجازه دهد. ولى اين مطلب در مورد زكاة و خمس صادق نخواهد بود زيرا اين دو، حكم الهى هستند و قابل اسقاط نبوده و از اختيار والى خارج مى‌باشد [٤] .

بنابراين، تا آنجا كه مى‌توانند نبايد زكاة و خمس را به حاكمان جور بپردازند و در صورت امكان بايد به امام (ع) و دولت حق برسانند. امام صادق فرمود: لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين [٥] . تا مى‌توانيد به اينان چيزى (زكاة) ندهيد زيرا زكاة مال را نمى‌توان دو بار پرداخت.

حكومت اسلامى از ديدگاه امام خمينى (قدس سرّه) [٦]

اگر به مجموعه تعاليم اسلام در زمينه‌هاى عبادى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى با دقت و احاطه كامل نظر افكنده شود، اين حقيقت بوضوح مشاهده مى‌شود كه اسلام تنها مجموعه‌اى از يك سلسله عبادات و اخلاقيات نيست، و اگر چنين گفته شده، به دليل دسائس دشمنان بوده است كه جوانان و اعضاى فعال جوامع

[١] . رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٦١.

[٢] رجوع شود به مكاسب محرمه، تأليف امام خمينى قدس سرّه، ج ٢ ص ٢٧٩ به بعد.

[٣] همان، ص ٢٨٢.

[٤] همان، ص ٢٨٦.

[٥] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ١٧٤.

[٦] رجوع شود به كتاب البيع، تأليف امام خمينى قدس سرّه، ج ١، ص ٤٥٩ به بعد.