فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٦ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

وجود دارد، و آنچه بدست وى مى‌رسد احتمال مى‌رود از هر كدام از آن دو باشد [١] .

اما در موارد ديگر دليلى بر جواز قبول هداياى وابستگان نظام جور وجود ندارد. و رواياتى كه احياناً در اين زمينه وارد شده بى‌شك در مقام آن نيستند كه حرامى را حلال كنند، و مال غصب‌شده مردم را تنها بخاطر اينكه از دست هيئت حاكمه ظلم گرفته مى‌شود، حلال شمارند [٢] . امام صادق فرمود: چيزى از دنياى آنها به شما نمى‌رسد مگر آنكه به همان اندازه دينتان را بباد مى‌دهد [٣] .

بعلاوه مفهوم جواز اخذ در موارد مجاز اين نيست كه ضمانت نداشته باشد، بلكه طبق قاعده شرعى اگر معلوم شد هداياى گرفته شده از ظالم، مال مردم بوده، شخص گيرنده نسبت به آن ضامن خواهد بود.

بنابراين هرگاه نتواند صاحب مال را شخصاً پيدا كند حكم مجهول المالك را خواهد داشت كه بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد [٤] .

اموال خراج و مقاسمه

اموالى را كه در نظام جور توسط عمال نظام بعنوان خراج، مقاسمه، جزيه، و زكاة از مردم گرفته مى‌شود، نه مال ملكيت هيئت حاكمه است و نه براى آنها چنين كارى جائز است، و نه تكليف از عهده پرداخت كنندگان ساقط مى‌شود، و نه ذمه آنها از حقى كه بايد بپردازند برى مى‌گردد. زيرا كليه اين اعمال در محدوده اختيارات حاكم حقيقى و نظام عادل انجام مى‌گيرد و بصورت عدوانى و تصرف در حق غير است.

ولى از آنجا كه عدم تنفيذ اين اعمال موجب مشقت فوق العاده مردم و حرج و زيان آنها مى‌گردد، و خواه ناخواه اموالى كه بعنوان خراج، مقاسمه، جزيه و زكاة توسط حكام جور از مردم گرفته مى‌شود با دادوستد و بخشش بدست مردم مى‌رسد، و از سوى ديگر اگر آنچه مردم تحت اين عناوين به حكام جور مى‌پردازند،

[١] . همان، ص ٢٥٣.

[٢] همانجا، ص ٢٥٣.

[٣] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٢٩.

[٤] رجوع شود به مكاسب محرمه، تأليف امام خمينى قدس سرّه، ج ٢ ص ٢٧٧.