فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٥ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

قبول هداياى حاكمان جور

از آنجا كه قبول هداياى حاكمان جور راهى است كه نظام ظلم مى‌تواند به آن وسيله علاقه و احساسات عاطفى افراد را به سوى خود جلب نمايد، فقهاى شيعه اين مسأله را با وسواس مورد بررسى قرار داده و درباره آن به بحثى طولانى پرداخته‌اند.

امام خمينى قدس سرّه در بخش پايانى مكاسب محرمه [١] اين مسأله را مطرح كرده و از مجموع نصوصى [٢] كه در اين زمينه وارد شده چنين نتيجه گرفته‌اند:

تا آنجا كه دار و دسته دستگاه ظلم به تجاوز به اموال مردم آلوده شده‌اند، نمى‌توان از آنچه در دست اينان هست استفاده كرد، مگر آنكه شخص مطمئن باشد كه آنچه از اينان بدست او مى‌رسد از اموال شخصى است كه از طريق حلال بدست آورده‌اند.

در مواردى كه وضعيت تملك آنان معلوم نيست سه نوع اشكال پيش مى‌آيد:

نخست اينكه شايد اموالى كه در دست اعضاى هيئت حاكمه جور است و يا قسمتى از آن كه به دست شخص مى‌رسد، غصب و حرام باشد. دوم اينكه احتمال مى‌رود اصولاً چيزى را از دست حاكمان جور گرفتن، و بر سر سفره اينان نشستن، مانند همكارى با آنها و عضويت در دستگاه ظلمشان، حرام و ممنوع باشد. سوم اينكه علم اجمالى به آلوده بودن هيئت حاكمه جور در امور مالى، كه معمولاً سياست و حكومتشان با سوء استفاده مالى و تعدى به اموال مردم و بيت المال همراه است، ايجاب مى‌كند كه تصرف در چنين اموالى به هر شكل كه هست حرام و ممنوع باشد [٣] .

گرچه هر كدام از اين اشكالات را بنحوى مى‌توان - طبق قواعد اصولى - پاسخ داد، ولى نصوصى كه در زمينه جواز اخذ جوائز سلطان جائر آمده است، جز در يك مورد، دلالت بر حليت اموالى كه توسط حاكمان جور بدست مى‌آيد، ندارد، و آن مورد عبارت از صورتى است كه شخص اجمالاً مى‌داند اموال جائر آميخته به حرام است. و در ميان اموال وى مقدارى حلال و مقدارى هم حرام

[١] . همان، ص ٢٢٣.

[٢] رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٥٦.

[٣] رجوع شود به مكاسب محرمه، تأليف امام خمينى قدس سرّه، ج ٢، ص ٢٢٣ به بعد.