دليل ديگر بر اين مطلب، سلسله مراتب مشروعيت حاكميت، در نظام مفروض اين فقيه عاليمقام است كه مشروعيت اجراى قانون اساسى توسط قوه مجريه را مشروط به نظارت هيئت مبعوثان (نمايندگان مجلس شوراى اسلامى) مى‌داند و مشروعيت نظارت هيئت مبعوثان را نيز از يك سو مشروط به مراقبت و نظارت آحاد ملت و از سوى ديگر مشروط به حضور عده‌اى از مجتهدين عادل و يا مأذونين از طرف مجتهد عادل در ميان هيئت مبعوثان به منظور تنفيذ آراء صادره هيئت در صورت موافقت مجتهدين مى‌نمايد. و براى اثبات اين مطلب استناد به اين اصل مى‌كند كه بنابر اصول فقه شيعه اينگونه امور سياسى و امور نوعى و اجتماعى از وظائف نواب عام در زمان غيبت امام معصوم (ع) است و هرگاه تعدادى از مجتهدين عادل در مجلس شورا حضور داشته باشند تصحيح و تنفيذ و موافقت آنها براى مشروعيت بخشيدن به آراء مجلس كافى خواهد بود [١] .

بديهى است اگر دليل فوق را بپذيريم كه امور سياسى و نوعى و اجتماعى در عصر غيبت تنها در خور مسئوليت فقهاى عادل است، ديگر نيازى به نمايندگان مجلس نخواهد بود، و براى حفظ اصل آزادى نيز ضرورتى براى انتخاب نمايندگانى جدا از فقها وجود نخواهد داشت، و براى حفظ آزادى، كافى است فقهاى عادل كه نواب عام هستند توسط مردم انتخاب شوند.

بعلاوه مى‌بينيم موضوع قوه قضائيه كه سخت مورد اهتمام از نظر فقهى است در طرح مرحوم نائينى مسكوت گذارده شده و مسأله اختلاف نظر فقهائى كه در مجلس حضور دارند نيز مورد بحث قرار نگرفته است.

در تنبيه الامه سعى نشده است كه محور مشروعيت حاكميت و پايه نظام سياسى بر اصل ولايت فقيه قرار گيرد، و از اينرو بحث حكومت و حاكميت مرحوم نائينى با بحثهاى مشابه آن در كتابهائى چون بلغة الفقيه تأليف بحر العلوم و عوائد الايام تأليف فاضل نراقى و عناوين تأليف مير فتاح كه كليه مباحث حكومت و حاكميت را بر اساس ولايت فقهى بنيان نهاده‌اند كاملاً متفاوت مى‌باشد.

مرحوم نائينى ضمن استناد به ادله عقلى و عناوين ثانويه، در اثبات مشروعيت

[١] . همان.