فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٧ - 1 آراء آية اللّٰ ه نائينى و كاربرد آن در نظام مشروطه

وى مى‌گويد: بنا به اعتقاد مخالفين، چون دين ما اسلام، و قانون ما قرآن و سنت پيامبر خاتم (ص) است، تدوين قانون جديد و طرح قانون اساسى اولاً بدعت، ثانياً معارضه با شريعت، و ثالثاً بدون موجب و الزام شرعى است، و در پاسخ مى‌گويد:

اين مغالطه، انسان را به ياد روز صفين و مغالطه خوارج مى‌افكند كه در برابر امام (ع) مى‌گفتند «لا حكم الا الله». بدعت و معارضه با شريعت (تشريع) در صورتى محتمل است كه چيزى غير مجعول شرعى در مقابل امر مجعول مسلم مطرح شود و احتمال مخالفت در ميان باشد.

اما تدوين چيزى كه خود مجعول شرعى و مفاد شريعت و مكتسب از فقه است هرگز بدعت و تشريع نخواهد بود. و همچنين در قلمرو مباحات، تنظيم زندگى شخصى كردن مانند الزام و التزام اعضاى يك خانواده و يا روستا در مواردى كه الزام خاص شرعى وجود ندارد بلا اشكال است.

صرفاً بنابر انجام يا ترك عملى گذاردن، و صرف قرارداد در حوزه مباحات شرعى، نه بدعت است و نه تشريع، و اين دو عنوان از عناوين قصديه است، و فرق آن دو با بحث مفروض همان قصد و عنوان است [١] . و اگر چنين تعميمى در بدعت و تشريع داده شود شامل رساله‌هاى عمليه فقها نيز خواهد شد [٢] .

بدين ترتيب نائينى بين مشى فقهى (ايجاد نظم اجتماعى بر اساس ديدگاههاى فقه سياسى) و تجدد طلبى بى‌پايه (گرايش به فرهنگهاى بيگانه) تفاوت قائل مى‌شود. و همچنين حالت تفريع و تطبيق قواعد كلى فقه را از التقاط و بدعت و تشريع جدا مى‌كند.

كسى كه با شخصيت و مقام علمى و حتى كتاب تنبيه الامه نائينى آشنا باشد هرگز نمى‌تواند اين تهمت را بپذيرد كه وى در تأليف و نشر اين كتاب قصد توجيه نظام مشروطيت را - بطور مطلق - داشته است.

مطالعه فصل پنجم تنبيه الامه هر منصفى را قانع مى‌كند كه نائينى قصد آن را نداشت كه نظام سياسى مشروطه را در يك چارچوب عقيدتى بگنجاند. به اعتقاد وى نظام مشروطه بدان جهت مشروعيت داشت كه دفع افسد به فاسد بود و ميزان

[١] . همان، ص ٧٤.

[٢] همان، ص ٧٥.