فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٨ - 4 نظرات شيخ انصارى (متوفاى 1281) در مسائل ولايت فقيه

نيست بلكه در مطلوبيت آن نظر و هدايت امام شرط است و از اينرو الزاماً بايد جهاد ابتدائى زير نظر امام انجام گيرد.

با وجود اين تشكيك، خود نظر مى‌دهد كه مفاد ادله ولايت فقيه، ارجاع اين امور، به نظر و صلاحديد فقيه جامع الشرائط است. زيرا مفهوم خليفه، وارث، حجت، حاكم، مرجع امور بودن در حوادث امور و عناوين مشابه ديگر، آن است كه امور مربوط به مصالح عمومى و نظام جامعه بايد به رأى فقيه ارجاع گردد [١] .

از ابتكارات شيوه بحثهاى فقهى شيخ انصارى آن است كه همواره وى در عين جستجو از دليل و كنكاش درباره هر مطلبى كه مى‌تواند بعنوان دليل مورد استفاده قرار گيرد، از ابهام و اشكالات و شبهاتى كه حتى ممكن است به ذهن وسواسترين محقق برسد غافل نمى‌ماند و از پيش جواب و راه حل آن را ارائه مى‌دهد.

در اين مورد نيز يكباره به فكر آن دسته از نصوص قرآن و حديث مى‌افتد كه بطور مطلق هر معروفى (كار شايسته و مفيد) را مطلوب شمرده و بنحو عام اذن در انجام چنين امور داده شده است. مانند: «كل معروف صدقة» [٢] (هر كار خيرى نوعى صدقه است) و «عون الضعيف من افضل الصدقة» [٣] (كمك‌رسانى به ناتوان از بهترين انواع صدقه است).

وى پس از آنكه نسبت منطقى بين مفاد ادله ولايت فقيه و اين گونه نصوص را، عموم و خصوص من وجه [٤] مى‌شمارد، ولى اظهار مى‌كند كه ادله ولايت فقيه نوعى حكومت بر اين نصوص دارد. و به اين معنى كه ادله ولايت فقيه مفهوم اين نصوص را تفسير مى‌كند و در موارد مربوط به مصالح عمومى كه از شئونات حكومت است به امام (ع) يا نائب وى ارجاع مى‌دهد و منظور از اين امور آن دسته از كارهاى خيرى است كه تحت عنوان حوادث واقعه و يا امر (كه در اولو الامر آمده) قرار مى‌گيرد.

[١] همانجا، ص ١٥٤.

[٢] وسائل الشيعة، تأليف شيخ حر عاملى، ج ٦، ص ٣٢٣.

[٣] همان، ج ١١، ص ١٠٨.

[٤] عموم و خصوص من وجه، نسبتى است منطقى بين دو مطلب كلى كه هر كدام داراى مورد و مصداق خاص خود است، ولى در مواردى هم مصداق واحدى دارند. مانند دو مفهوم عالم و عادل كه ممكن است در يك نفر جمع شود ولى در عين حال عالمى را توان يافت كه عادل نباشد و عادلى نيز كه عالم نباشد.