فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦ - 4 نظرات شيخ انصارى (متوفاى 1281) در مسائل ولايت فقيه

وى ابتداء شئون ولايت و حكومت فقيه را در مورد زير خلاصه مى‌كند:

١. مقام فتوا دادن كه طبق اين ولايت مردم بايد فتاواى فقيه جامع الشرائط را عمل نمايند.

٢. مقام قضاوت در مرافعات و شكايات و احقاق حق و نظائر آن كه حكم فقيه در اين موارد لازم الاجراء است.

٣. مقام حكومت و اتخاذ تصميم بطور مستقل در تصرفات مالى و جانى مورد لزوم در ايجاد نظام سياسى، بطورى كه صلاحديد وى براى جواز تصرفات لازم، كافى است.

سپس ولايت را در دو مرحله تصوير مى‌كند.

مرحله اول: تصرف استقلالى فقيه جامع الشرائط طبق مصلحت بينى.

مرحله دوم: موكول بودن تصرفات ديگران به اذن فقيه جامع الشرائط، و اذن فقيه نيز ممكن است بصورت وكالت و نمايندگى دادن يا بصورت تفويض و يا از طريق رضايت دادن باشد.

آنگاه براى تنقيح علمى بحث به سراغ تأسيس اصل و قاعده اوليه مى‌رود و مى‌گويد:

اصل آن است كه هيچ‌كس بر ديگرى هيچ‌گونه ولايت ندارد ولى در چند مورد، اين اصل بخاطر دليل معتبر نقض شده. از آن جمله ولايت پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) است كه طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در اوامر شرعى و چه در فرامين عرفى و مربوط به حكومت و ولايت بر مال و جان واجب است. اين نوع ولايت براى معصومين (ع) طبق ادله اربعه اختصاص به معنى اول ولايت ندارد بلكه در مورد معنى دوم نيز صادق است.

زيرا آن سلسله مسائل حكومتى كه به مصالح عمومى است و متصدى و مسئول معينى از جانب شارع ندارد موكول به نظر معصوم (ع) است و تصرف و دخالت ديگران موكول به اذن اوست و اين مطلب مقتضاى اولو الامر بودن آنهاست، زيرا مفهوم عرفى اين عنوان چيزى جز اين نيست كه او در مسائل عمومى مربوط به