فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٠ - 7 ولايت نظارت و اذن

مفاد ادله ولايت فقيه آن است كه كليه اختيارات ناشى شده از مسئوليتهاى حكومتى، پيوسته احتياج به آن دارد كه حكومت به مقتضاى مصلحت، توانائى آن را داشته باشد كه مردم را وادار به كارى و يا به پرداخت بخشى از اموال خود الزام نمايد.

به تعبير ديگر، اداره كشور و اين نوع اختيارات، دو امر متلازم، و دومى مقدمه انجام و تحقق اولى است، و بدون آن امكان حكومت و اداره سياسى صحيح جامعه امكان‌پذير نيست.

مفهوم اين مطلب آن نيست كه حكومت مى‌تواند هر طور كه بخواهد در مال و جان مردم تصرف نمايد. بلكه در حقيقت اين نوع ولايت يك اقتدار شأنى و تقديرى است كه اعمال آن منوط به مصلحت است.

در اينجا بايد متذكر شد كه ولايت تصرف بر اساس مصلحت را نبايد با احكام ثانوى و ضرورى كه در شرائط اضطرار يا حرج يا ضرر پيش مى‌آيد، اشتباه نمود.

زيرا منظور از ولايت تصرف آن است كه ولى فقيه حتى در شرائطى كه اضطرار و حرج و ضرر هم ايجاب نمى‌كند، بتواند بنابر مصلحت پيشرفت اسلام و مسلمين مردم را الزام به كارى و يا پرداخت مالياتى بنمايد. در اينجا يك بار ديگر بايد بر مفاد عناوين خليفه، وارث، امين، حجت و حاكم كه در مورد فقيه اطلاق شده، تأكيد نمائيم.

٧. ولايت نظارت و اذن

آن دسته از مسئوليتهاى اجتماعى كه از وظائف امامت و يا در رابطه با مسائل حكومت و جامعه است، بايد با اذن فقيه و نظارت وى انجام گيرد و تصدى اين مسئوليتها در زمان حضور امام معصوم (ع) موكول به اجازه امام، و در عصر غيبت منوط به اذن فقيه است. معنى خليفه، وارث، حاكم، امين و حجت بودن فقيه چيزى جز اين نمى‌تواند باشد. ولى مفهوم اين ولايت آن نيست كه انجام آن دسته از مسئوليتهاى اجتماعى كه در رابطه با جامعه، بر عهده اشخاص گذارده شده (مانند امر به معروف، جهاد دفاعى، تعليم، تهذيب) مشروط به اذن فقيه باشد.