فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٨ - مبحث چهارم ادلۀ فقهى ولايت فقيه

٩. توقيع شريف: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا (احاديثنا) فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله [١] .

در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم. منظور از حوادث واقعه تنها مسائل و احكام شرعيه نيست، زيرا عمل كردن به احكام اسلام از واضحات ايمان است كه در اين مورد بايد به فقيه مراجعه نمود. بلكه مقصود از آن، پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاريهائى است كه براى مردم و مسلمين روى مى‌دهد. در چنين مواردى وظيفه آن است كه بايد به فقها مراجعه كنند.

همانطورى كه امام (ع) حجت خداست و معنى آن تنها بيان احكام كلى اسلام نيست، بلكه شامل ولايت امر به مفهوم زمامدارى امور مسلمين نيز است، فقها نيز چنين حجتهائى هستند كه مردم در تمامى امور خود بايد به آنها مراجعه نمايند.

مفهوم اين كلام آن است كه فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند و همه امور مسلمين و تمامى كارها و شئون اجتماعى به آنان واگذار شده است.

١٠. روايت فقه رضوى كه فرمود: منزله الفقيه فى هذا الوقت كمنزله الانبياء فى بنى اسرائيل [٢] .

جايگاه فقيه در اين وقت مانند منزلت انبياء در ميان بنى اسرائيل است. بى‌شك جايگاه انبياء بنى اسرائيل مقام ولايت و زمامدارى امور بنى اسرائيلى بوده است.

١١. اسلام دين جامع و كاملى است كه طبيعت آن حكومت مى‌طلبد. و جاودانه بودن اين دين احتياج مداوم آن را به تشكيل حكومت ايجاب مى‌كند.

مطالعه اجمالى مسائل كلى اسلام جاى ترديدى باقى نمى‌گذارد كه براى استقرار و حاكميت اسلام بايد حكومت و قدرت سياسى تشكيل گردد. اسلام داراى قانون جامع و كامل است، ولى بدون تشكيلات حكومتى اجراى آن ميسر نيست. قوانين مالى اسلام، حفظ وحدت، تأمين سرفرازى اسلام، اعلاى كلمه حق، نفى سبيل كافران، آمادگى نظامى، اعانت مظلوم و دفع ظالم، اجراى كامل امر به معروف و نهى

[١] . وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٠١.

[٢] به نقل علامه نراقى در عوائد، ص ١٨٦.