فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٥ - مبحث چهارم ادلۀ فقهى ولايت فقيه

٤٨. مقتولى كه ولى ندارد ديه‌اش به فقيه پرداخت مى‌شود.

٤٩. هرگاه پدر، فرزند خود را به قتل رساند، بايد ديه را بپردازد و خود از آن سهمى ندارد، و اگر وارث ديگرى در ميان نباشد به فقيه پرداخت مى‌شود.

٥٠. ديه قتل عمد و شبه عمد از مال قاتل پرداخت مى‌شود و اگر قاتل فرار كند و مالى از وى در دسترس نباشد و اقربائى هم نداشته باشد، ديه توسط حاكم شرع ادا مى‌شود.

٥ [١] . ساير موارد امور حسبيه كه مسئوليت تصدى آن بر عهده فقيه است.

فقها در كليه اين موارد، اصل ولايت فقيه را بعنوان يك دليل عام ذكر كرده‌اند١.

و اين نشان دهنده آن است كه مسئله ولايت فقيه امرى مسلم و مورد اتفاق بوده است.

مبحث چهارم: ادله فقهى ولايت فقيه

با وجود اينكه بسيارى از فقها مسئله ولايت فقيه را از مسلميات شمرده‌اند [٢] ، دلائلى را نيز براى اثبات آن ذكر نموده‌اند كه در اينجا قسمتى از آن ادله را مورد بحث قرار مى‌دهيم:

١. قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول الله و من خلفائك قال الذين يأتون من بعدى و يروون عنى حديثى و سنتى [٣] .

رسول خدا (ص) فرمود: خدايا خلفاى مرا رحمت فرست. پرسيدند يا رسول الله (ص) خلفاى تو كيانند؟ فرمود: آنها كه بعد از من مى‌آيند، حديث و سنت مرا نقل مى‌كنند (در بعضى از روايات اضافه شده است: و آن را به مردم مى‌آموزند).

مفهوم خلافت، امر روشن و معهود در ميان مسلمين است. زيرا جانشينى پيامبر عهده‌دارى كليه مسئوليتهاى سياسى و حكومتى به نيابت وى مى‌باشد. بنابراين

[١] . مأخذ سابق، ص ٣٥٣.

[٢] كتاب البيع، امام خمينى (قدس سرّه)، ج ٢، ص ٤٦٧، و عوائد، علامه نراقى، ص ١٨٨.

[٣] وسائل الشيعة، ج ١٨، باب ٨، حديث ٥٠.