فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٥ - 7 ولايت نظارت در كليۀ شئون اجتماعى

از روايات از امام به پدر مهربان و رئوف شده [١] ، نشان دهنده آن است كه ولايت تصرف در امور امت (چه در مورد امور سياسى و اجتماعى و چه در مورد اموال و نفوس) صرفاً در جهت مصالح امت و جامعه اسلامى است.

روايات تفويض كه تحت عنوان «التفويض الى رسول الله (ص) و الى الائمه (ع) فى امر الدين» در اصول كافى [٢] و ديگر كتب حديث آمده بيان ديگرى از اين نوع ولايت است.

٧. ولايت نظارت در كليه شئون اجتماعى

فقها از اين نوع ولايت به ولايت اذن در مصالح عامه تعبير كرده‌اند و منظور از آن، بخشى از وظائف و مسئوليتهاى اجتماعى است كه افراد بايد آن را انجام دهند ولى براى رعايت نظم و مركزيت امام مشروعيت انجام آن مشروط به اذن ولى امر است.

اين نوع مسئوليتها كه مربوط به مصالح عمومى جامعه است از قبيل جمع‌آورى مالياتها (زكاة و خمس و غيره)، حفاظت از بيت المال، تقاص و الزام به پرداخت ديه، اجراى قصاص و نظائر آن، گرچه توسط غير امام هم قابل اجراست، ولى اذن ولى امر و نظارت وى در مشروعيت اين امور لازم است، و بدون اذن امام، كسى عهده‌دار اين امور نخواهد بود. فقهاى اسلام مسئوليتهاى مربوط به مصالح عامه را تحت عنوان امور حسبيه مطرح نموده و آن را شامل كليه مسئوليتهائى دانسته‌اند كه انجام آن براى يك جامعه ضرورى و اجتناب‌ناپذير است. وظائفى كه امروز بر عهده شهرداريها و پليس و كليه دوائرى كه به نوعى سيستم كنترل را اجرا مى‌كنند (مانند نظام پزشكى و نظامهاى ديگر صنفى) گذاشته شده، بخشى از امور حسبيه است.

نظارت بر كليه اين امور بر عهده ولى امر مسلمين است و حتى افراد عادى مورد وثوق نيز مى‌توانند اين مسئوليتها را بر عهده بگيرند ولى انجام آن مشروط به اذن امام

[١] . حتى يكون للرعية كالاب الرحيم: بحار الانوار ج ٢٧، ص ٢٥٠.

[٢] اصول كافى، ج ١، ص ٢٠٧.