فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٠ - 2 ولايت تشريعى

تفويضى و قابل قبول شمرده‌اند.

ب: ولايت در احكام ثانويه و تعيين تكليف در مواردى كه به دليل عدم توانائى، يا حرج، يا اضطرار، يا ضرر و يا عناوين ديگر ثانويه عمل به تكاليف و احكام اوليه شرع امكان‌پذير نمى‌شود و حكم ثانوى را امام بيان مى‌نمايد.

ج: نوعى قانون‌گذارى در مورد احكام متغير و حكومتى كه بر اساس شرائط موجود و تحولات جامعه طبق مصالح اسلام و امت توسط امام و ولى امر انجام مى‌گيرد.

توضيح آنكه قوانين در اسلام به دو دسته تقسيم مى‌شود: نخست احكام ثابت الهى است كه متن شريعت است و بر اساس فطرت انسانى از طريق وحى مقرر گرديده است و براى هميشه ثابت بوده و غير قابل نسخ و تغيير مى‌باشد (حلال محمد حلال الى يوم القيمه و حرامه حرام الى يوم القيمه) [١] .

نوع دوم مقرراتى است كه امام مسلمين در چارچوب احكام ثابت شريعت، بنابر مصلحت اسلام و امت در زمينه مسائل و ارتباطات و موضوعات جديد، مانند تنظيم امور سياسى و حكومت، تنظيم روابط اقتصادى، وضع رفت و آمد در شهرها و يا بين شهرها، تهيه و كاربرد تجهيزات جديد و برنامه‌هاى دفاعى، بهره‌گيرى از منابع و درآمدهاى عمومى و نظائر آن وضع مى‌نمايد.

احكام متغير تابع نظر ولى امر و نوع مصلحتى است كه آن را ايجاب مى‌كند و مادام كه مصلحت هست لازم الاجراست و طبعاً با تغيير مصلحت و يا از بين رفتن آن از ميان مى‌رود و نظر ولى امر نيز بر اساس مصلحت جديد تغيير مى‌يابد [٢] .

بخشى از احكام متغير اسلام كه موكول به نظر ولى امر است در رابطه با كيفيت اجراى احكام ثابت شريعت مى‌باشد كه بنا بر مقتضيات زمان و شرائط خاص زندگى اجتماعى وضع و با تغيير شرائط و مصالح، مقررات مربوطه نيز تغيير مى‌يابد.

مى‌توان در اين مورد به روايتى كه از امام باقر (ع) نقل شده استناد نمود: قال وضع

[١] . اصول كافى، ج ١، باب البدع.

[٢] به كتاب اسلام و احتياجات واقعى هر عصر، ص ٥٢ و كتاب بررسيهاى اسلامى، ص ١٨٠ مراجعه شود.