نقش بسزائى داشت و آشفتگى مذاهب فقهى سنى كه باب قياس و استحسان و مصالح مرسله را بازگذاشته بود خود يكى از موجبات فتواى تحريم اجتهاد بود كه فقها از ترس آنكه نااهلان با فتاواى نادرست و نسنجيده هرج و مرج بوجود نياورند باب اجتهاد را قفل زدند و آن را مسدود اعلام نمودند [١] .

از قرن هفتم به بعد كار فقهاى سنى تميز قول قوى از قول ضعيف در مذهب مورد تبعيت آنان بود، در اين زمينه جمعى به تأليف كتابهاى مختصر پرداختند و جمعى ديگر به شرح آنها همت گماردند و بعضى ديگر نيز بر شرحها شرح نوشتند.

انحصار مذهبى و جمود فقهى و گرايش به تقليد، نتائج زيانبارى را براى اسلام و مسلمين بوجود آورد كه از آن جمله جبهه‌گيرى طرفداران مذاهب در برابر يكديگر تا حد قتل عام و بهره‌گيرى از همه سرمايه‌هاى علمى و معنوى و مادى در جهت به كرسى نشاندن مذهب مورد علاقه و بالأخره اختلاف عميق و كينه ريشه‌دار تاريخى در ميان امت اسلامى است كه هنوز هم جهان اسلام در آتش آن مى‌سوزد و بر سر آن قربانى مى‌دهد.

ه‌: عصر نهضت جديد فقه اسلامى و بازشدن باب اجتهاد. نهضت جديد در مكتب فقه سنى در يك قرن اخير به دو صورت شكل گرفته است:

نخست بصورت بهره‌گيرى از فقه براى قانون‌گذارى و بررسيهاى حقوقى در كشورهاى اسلامى كه همزمان با نهضت سياسى قرن اخير پا گرفت و مناديان تشكيل حكومت اسلامى از آنجا كه از نظر تشكيلاتى و استقرار حاكميت اسلام نياز به مواد قانونى در قسمتهاى مختلف حقوقى داشتند به اين نهضت گرويدند و فقهاى اهل تسنن در اين زمينه گامهاى مؤثرى برداشتند.

تدوين المجله در دوران عثمانيها در همين راستا بود و پس از تجزيه امپراطورى و استقلال كشورهاى اسلامى، علماى هر كشورى گاه بصورت رسمى و دولتى و گاه بصورت آزاد به اين گرايش پيوستند. ولى تهاجم فرهنگى غرب در بسيارى از موارد اين تلاشها را ناكام و احياناً با شكست و هزيمت مواجه ساخت [٢] .

[١] رجوع شود به مدخل الفقه اسلامى، ص ٥٧.

[٢] رجوع شود به فلسفه قانون‌گذارى در اسلام، تأليف دكتر صبحى محمصانى، فصل ٨، تحت عنوان «قوانين عثمانى و مجله احكام عدليه»، ص ٧١، و فصل ٩ تحت عنوان «سير و تطور قانون‌گذارى در كشورهاى شرقى»، ص ٨٤، همچنين رجوع شود به المدخل للتشريع الاسلامى، تأليف دكتر محمد فاروق بنهان، ص ٣٥٤.