فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٧ - منبع پنجم رويۀ فقهى در اجتهاد پوياى ضامن استمرار امامت

اجتهاد مبتنى بر منابع صحيح، وقتى توأم با علوم و مقدمات مورد نياز اجتهاد فقهى باشد، ضامن بقاء رسالت اسلام و استمرار امامت در جامعه اسلامى و رمز جاودانگى اسلام خواهد بود.

برخى از فقها بجز علوم مقدماتى اجتهاد از قبيل لغت، ادبيات زبان عرب، سبك‌شناسى زبان كتاب و سنت، تاريخ قرآن و حديث، قراءات، تفسير آيات احكام، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، تعادل و تراجيح ادله، اصول فقه، درايه، رجال، آگاهى از مصادر و مأخذ ادله و موارد اجماع و نظائر آن، آگاهى از شيوه متداول اجتهاد فقهاء مقبول را، از شرائط اجتهاد شرعى در فقه دانسته‌اند. و معنى آن كه نوعى رويه فقهى است اين است كه مجتهد بايد عرف خاص فقها را در استنباط احكام شرع مراعات نمايد و از چارچوب شيوه متعارف و متداول و مقبول در استنباط احكام شرعى، از ادله خارج نگردد.

اين نوع رويه فقهى كه مشابه رويه قضائى در آئين دادرسى است، در حقيقت خود يك منبع ديگر حقوقى در فقه سياسى اسلام است كه درست در مقابل آن، مفهوم نادرستى است كه گاه عاميانه، از اصطلاح اجتهاد انقلابى و پويا منظور مى‌گردد، و مقصود از اين تعبير خارج شدن از چارچوب فقه و اجتهاد متعارف و عدم تعبد به نصوص، و اجتهاد آزاد در برابر تعهد مسئولانه فقيه است و بغلط مراعات رويه فقهى را بعنوان فقه سنتى مردود مى‌شمارند.