فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٠ - 3 دولت اسلامى و اصول عقليه

بايد به اجرا درآيد.

متأسفانه توجيه نادرست اصل تقيه بر اين روند تاريخى اثر گذاشته و آن را تشديد كرده است. بطورى كه وقتى امروز مسئله ولايت فقيه را از بعد تاريخى مورد مطالعه قرار مى‌دهيم بسيارى از فقهاى شيعه را در گذشته در اين مسأله حياتى ساكت مى‌يابيم، در صورتى كه دلائل فقهاى بزرگى كه در زمينه ولايت فقيه به بحث پرداخته‌اند مسئله جديدى نبوده و همه آن دلائل در گذشته در دسترس فقهاى شيعه بوده است.

٣. دولت اسلامى و اصول عقليه

ناسازگارى تشكيل دولت با موازين عقلى را با هيچ دليلى نمى‌توان توجيه كرد.

مطلبى كه متفكر انگليسى ويليام گاودين ( [١] ٧٥٦-١٨٣٤) بنيانگذار آنارشيزم كمونيست در مورد مخالفت حقوق و قانون و دولت با عقل گفته است١ بيشتر مربوط به كيفيت خاصى از افراط و تفريطهاى اعمال قانون و حاكميت دولت است، چنانكه اصل عدم ولايت انسانى بر انسان ديگر در گفتار فقهاى اسلام به معنى آن نيست كه دولت و رهبرى مخالف با عقل است، زيرا همين فقها هستند كه در مسأله نياز انسان به وحى و بعثت انبياء هدايت آمرانه و رهبرى انبياء را ضرورت عقلى و مطابق با فطرت انسانى مى‌دانند و آن را به ادله عقليه ثابت مى‌كنند.

حتى برخى از متفكرين و علماى اسلام با وجود ابراز ترديد در اثبات عقلى نبوت، اصل نياز انسان به حكومت و تشكيل دولت را از نظر عقلى اجتناب‌ناپذير و مقتضاى برهان عقلى دانسته‌اند و زندگى اجتماعى انسان را كه فطرى و ضرورى است بدون حكومت و دولت ممتنع و غير قابل تحقق شمرده‌اند [٢] .

منظور فقها از طرح اين اصل (عدم ولايت انسانى بر انسان ديگر) ايجاد زمينه بحث و جستجو از ادله ولايت فقيه و تشكيل دولت اسلامى بوده است و با وجود چنين دلائلى اصل مزبور خود بخود منتفى خواهد بود.

برخى نيز ضرورت عقلى تشكيل دولت اسلامى را با توجه به اينكه اسلام در رابطه

[١] . فرهنگ سياسى، ص ٣١.

[٢] مقدمه ابن خلدون، ص ٤٤.