فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٨ - 2 سابقۀ تاريخى دولت اسلامى

على عليه السلام در دستور العمل سياسى به مالك اشتر بر اين نكته توجه مى‌دهد و انتخاب قضات را از مسئوليتهاى والى و ولى امر مى‌شمارد [١] .

ب: اصل نظم و مركزيت و قطبيت بايد در كنار اصول ديگر اسلامى مورد توجه قرار گيرد زيرا يكى از پايه‌هاى نظام اقتصادى و سياسى و اجتماعى اسلام نظم و هماهنگى و قطبيت است تا آنجا كه برخى از نصوص اسلامى از امام به قطب تعبير شده است [٢] . و فقها اصل نظم و پرهيز از هرج و مرج و گسيختگى امور را از اصول حاكم بر مقررات ديگر اسلام شمرده‌اند و اجراى هر نوع مقرراتى كه جامعه را به هرج و مرج بكشاند محكوم دانسته‌اند [٣] . و مرحوم آية الله نائينى عدم رضاء شارع به اختلال نظام را يكى از دلائل ضرورت تشكيل دولت اسلامى شمرده است [٤] .

ج: آن نوع اختياراتى كه در برداشت انديشه آنارشيزم در مورد قاضى اسلامى مورد استناد قرار گرفته بيشتر مربوط به مسأله حكميت است كه در موارد خاصى متخاصمين مى‌توانند به دادگاههاى رسمى دولت مراجعه نكرده و با تراضى بين خود قاضى دلخواهى را حكم نمايند.

٢. سابقه تاريخى دولت اسلامى

ترديد در ريشه تاريخى دولت در جوامع بشرى به اندازه‌اى بى‌پايه است كه دليل منكرين آن نه تنها چنين ترديدى را توجيه نمى‌كند بلكه خود دليل بارز سابقه تاريخى دولت در ميان جامعه‌هاى بشرى محسوب مى‌گردد.

وجود مبارزات مستمر تاريخى بر عليه دولتها در طول تاريخ زندگى اجتماعى انسان نه تنها سابقه تاريخى دولت را نفى نمى‌كند، خود گواه بر آن نيز مى‌تواند باشد.

بعلاوه هدف اين مبارزات مستمر چيزى جز آن نبوده است كه دولتهاى خودكامه و ستم‌پيشه‌اى را واژگون و دولت خود خواسته و مردمى را جايگزين آن

[١] . نهج البلاغه، نامه شماره ٥١.

[٢] نهج البلاغه، خطبه ٣

(انه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحا).

[٣] مستمسك العروة الوثقى، ج ٨، ص ٤٦١ (و لولاه لزم الهرج و المرج).

[٤] تنبيه الأمة، ص ٤٦.