فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٥ - پاسخ به چند ايراد در زمينۀ ضرورت حكومت

لازم است كه جانشينى ماهيتاً مذهبى و خلافت دينى و حكومت معنوى و سلطنت روحانى باشد.

٨. ولايت و حاكميت اختصاص به خدا دارد و هيچ فرد يا گروهى حق حاكميت بر ديگران ندارد و دولت با اعمال قدرت سياسى نوعى ولايت و حاكميت خاص الهى را به دست مى‌گيرد، از اين رو پذيرفتن آن شرك و منافى با اصل توحيد است [١] .

٩. از نظر تفكر سياسى شيعه، امامت و رهبرى و حكومت، حق اختصاصى امامان معصوم از اهل بيت پيامبر (ص) است. بنابراين اصل برخى تصور كرده‌اند كه تشكيل حكومت و تأسيس دولت حتى براى اقامه عدل اسلامى و اجراى قوانين الهى بجز براى كسانى كه در اين زمينه اذن خاص دارند، نوعى تعدى به حقوق امامان بحق و غصب حق آنان تلقى مى‌گردد.

از آنجا كه هيچ فقيهى پس از غيبت كبراى دوازدهمين امام معصوم (ع) اذن خاص و صريحى براى تصدى حكومت بر مردم ندارد، همه دولتها با چنين ديد افراطى محكوم و مردود شناخته مى‌شود.

١٠. در نصوص اسلامى مواردى ديده مى‌شود كه هر نوع قيامى را براى تشكيل دولت اسلامى محكوم مى‌كند. برخى در اين زمينه به رواياتى كه در مورد زيد و قيام سادات حسنى و بنى العباس وارد شده استدلال نموده‌اند.

١١. برخى از فقهاى شيعه از آنجا كه در بحث ولايت فقيه در زمينه اينكه تصرفات جانى و مالى بعنوان اولى در حوزه اختيارات فقيه قرار مى‌گيرد يا نه، ترديد نموده‌اند. همچنين استدلال به ادله ولايت فقيه را در برخى از موارد از جمله حكم حاكم در موضوعات، مورد مناقشه قرار داده‌اند. از اينرو جمعى تصور كرده‌اند تأسيس دولت اسلامى به دليل نياز به چنين اختياراتى مشروع نيست.

اين بود عمده‌ترين شبهات و اشكالاتى كه در زمينه ضرورت تشكيل نظام سياسى اسلام گفته يا تصور مى‌شد. اينك وقت آن رسيده است كه با بررسى مجدد به پاسخ هر كدام از آنها بپردازيم.

[١] اين نظريه را بيشتر خوارج جانبدارى مى‌كردند و با شعار «لا حكم الا للّه الواحد القهار» اعمال حاكميت را نفى مى‌نمودند. نظريه خوارج در نفى حاكميت شبيه نظريه آنارشيسم است.