فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٥ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

به اين ترتيب بر اساس نظريه منصوب و يا مسئول بودن فقيه جامع الشرائط نيز حاكميت از دو طريق اعمال مى‌شود، حاكميت الهى و مكتب كه در اصل اقامه حكومت و تعيين صفات رهبر و امام مسلمين، نقش دارد، و حاكميت مردم كه تعيين شكل نظام، و تعيين مشخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و مشروعيت نظام بر اساس اين دو نوع حاكميت تضمين خواهد شد. قابل ترديد نيست كه در تبيين فقهى نظام سياسى و مفاد ادله ولايت فقيه مى‌توان ترديدهائى روا داشت، و به دليل اختلاف روايات و نيز اختلاف نظر در برداشت از اين نصوص مى‌توان تفاوتهائى را در نتيجه‌گيريها بدست آورد، ولى آنچه از نظر عملى و كاربردى مهم است ميزان دخالت مردم و حاكميت ملى در نظام سياسى اسلام است كه مورد اتفاق همه نظريات سه‌گانه‌اى است كه بعنوان عمده‌ترين نظريه‌هاى نظام سياسى در يك قرن در اين بحث مطرح گرديد. تفاوت عمده‌اى بين دو نظريه اخير و نظريه مرحوم نائينى است كه قابل توجه است و ما در گذشته درباره آن سخن گفتيم، ولى اين تفاوت نه از نقطه نظر عنصر آزادى و حق انتخاب و حاكميت ملت است، زيرا در اين اصل همه نظرات سه‌گانه متفق القول هستند. بلكه اين تفاوت بخاطر عدم بكارگيرى كامل اختيارات فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت است. و در طرح مرحوم نائينى اين محدوده وسيع، به نظارت در امر قانون‌گذارى اختصاص يافته و از بهره‌گيرى از ديگر اختيارات چشم‌پوشى شده است. از اينرو است كه ما در مباحث آينده در زمينه مسائل مختلف نظام سياسى اسلام بدون تكيه بر يك نظريه خاص مباحث را بصورت كلى مورد بررسى قرار خواهيم داد، و اگر تشابهى مشاهده مى‌شود صرفاً بخاطر تقارب نظرات مختلف در تبيين نظام سياسى اسلام است.