فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١١ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

خاص خود، قبول رأى اكثريت را ايجاب مى‌كند.

[١] ٤. در شرائطى كه امام و والى منتخب، برخى از شرائط لازم را از دست مى‌دهد (مانند علم يا عدالت)، تكليف امت چه خواهد بود؟

در ميان فقهاى اهل سنت، آرائى ديده مى‌شود كه به استناد برخى روايات منسوب به پيامبر اكرم (ص)١ تسليم و تمكين در برابر حكام جور را تجويز و احياناً واجب مى‌شمارد [٢] . برخى نيز پا را فراتر گذارده و تصدى امامت و ولايت را از طريق قهر و غلبه و قيام مسلحانه تجويز نموده‌اند. حتى در جائى كه حكومت قبلى واجد شرائط لازم شرعى باشد، و حاكمى كه باصطلاح جديد كودتا نموده، فاقد شرائط شرعى باشد [٣] .

در صورتى كه اينگونه نظرات با ماهيت و فلسفه وجوب و وجود حكومت اسلامى، و آيات و روايات متعدد (مورد قبول فريقين) منافات دارد، حكومتى كه براى اجراى احكام الهى است، چگونه مى‌تواند در دست افراد نااهل و ظالم و فاسق باشد.

اين نكته را بايد توجه داشت كه خطا و اشتباه حاكم اگر جزئى باشد كه احترام انسانى و عزت مسلمين و استقلال و حاكميت اسلام را خدشه‌دار نكند، نمى‌توان بر عليه چنين حاكمى خروج كرد و او را عزل نمود. در چنين مواردى تنها وظيفه، نصيحت و خيرخواهى و ارشاد است.

اما اگر حاكم منتخب مسلمين از جاده شريعت منحرف شود و حكومت را بر پايه استبداد و تبعيت از هواهاى نفسانى قرار دهد، و يا استقلال و حاكميت مسلمين را نقض نمايد و به دشمنان اسلام وابسته و متكى شود، در اين صورت بايد مراتب امر به معروف و نهى از منكر مراعات گردد. و ممكن است در صورت مؤثر نبودن برخى از اين مراحل، كار به مبارزه مسلحانه و از كار بركنار كردن وى هم بكشد.

[١] رجوع شود به صحيح مسلم، «كتاب الامامه» ص ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، و ٢٤، و نيز كتاب خراج، تأليف ابو يوسف، ص ١٠، و همچنين سنن ابى داود، ج ٢، «كتاب الجهاد» و مستدرك الوسائل، «كتاب الجهاد»، باب سيزدهم.

[٢] رجوع شود به الاحكام السلطانيه، تأليف ماوردى، ص ١٧، و المحلى، تأليف ابن حزم، ج ٤، ص ١٧٥.

[٣] همان.