فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٦ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

(آراء مردم). ولى اين دو طريق در يك رديف نيستند، بلكه بصورت طولى انجام مى‌گيرد. تا انتصاب قطعى از طرف شرع وجود دارد، تعيين حاكم و امام به انتخاب عمومى گذارده نمى‌شود. ولى هرگاه امام منصوب در اختيار نباشد، مانند زمان غيبت، انتخاب مردم در محدوده شرائط ذكر شده شرعاً معتبر خواهد بود.

٧. بنابراين، امامت به معنى عام (بالاصاله و بالنيابه) با انتخاب، قابل تعيين است. و اسلام از دو جنبه محدوديت ايجاد كرده، از يك سو تعيين افراد خاص نموده، كه به اعتقاد ما ائمه معصومين عليهم السلام هستند، و از سوى ديگر با تعيين صفات، آنجا كه امامت به انتخاب، منعقد مى‌گردد، به واجدين شرائط محدود گشته است.

واجدين شرائط، در حكم كانديداهائى هستند كه از طرف شرع پيشنهاد شده‌اند، ولى فعليت امامت و عينيت ولايت، در صورتى است كه يكى از واجدين شرائط توسط انتخاب مردم، برگزيده شود.

از اينروست كه حكومت اسلامى با رژيمهاى دموكراسى متفاوت است، زيرا مردم در انتخاب حاكم، آزادى مطلق ندارند و بايد در چارچوب شرائط شرعى، حاكم انتخاب نمايند.

چنانكه مفاد ادلّه وجوب اقامه حكومت اسلامى آن است كه هرگاه شخص غير واجد شرائط از طرف مردم به امامت و ولايت امر برگزيده شد، امامت شرعيت نخواهد يافت، و نه تنها اطاعت از وى واجب نيست (حكم تكليفى)، اصولاً چنين انتخاب و امامتى باطل خواهد بود (حكم وضعى).

٨. حال، جاى چنين بحثى وجود دارد كه هرگاه منتخبين، شرائط لازم را در فردى احراز كردند و وى را به حاكميت اسلامى برگزيدند، آيا بعد از آنكه معلوم شد شرائط لازم را دارا نبوده، و يا بعداً آن شرائط را از دست داده، مى‌توانند بيعت و رأى خود را نقض نمايند؟ و به تعبير فقهى آيا شرائط حاكم اسلامى، شرائط واقعى هستند يا شرائط علمى‌؟

ظاهر ادله شرائط حاكم اسلامى آن است كه شرائط مذكور، شرائط واقعى هستند، يعنى حاكم بايد واقعاً داراى اين شرائط باشد. علم منتخبين و احراز صاحبان رأى (آنگاه كه خطا و اشتباه است) اعتبارى ندارد.