فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩١ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

بدور افكندنى. و فرمود:

[٣] ">ارى تراثى نهباً

اگر كسى مسأله ولايت فقيه را - هم موضوع و هم حكم آن را - بدقت بررسى كند آن را مستغنى از برهان خواهد يافت، ولى با وجود اين ادله زيادى وجود دارد [٢] كه آن را از طريق استدلال نيز ثابت مى‌كند.

بر اساس مفاد اين نصوص اسلام چيزى جز حكومت و شئونات آن نيست. و احكام نيز قوانين اين حكومت است، و قوانين، وسيله اجراى عدالت هستند. اگر در اين روايات، فقيه بعنوان دژ و قلعه اسلام معرفى شده٣، مفهوم آن اين است كه همه اختياراتى كه پيامبر (ص) و امامان (ع) در جهت حكومت و شئونات آن داشته‌اند، فقها نيز از آن برخوردارند [٤] .

اين سيره رسول خدا (ص) است كه على رغم فقدان امكانات و نداشتن عده و عده، با عزمى راسخ و قدرتى يأس‌ناپذير براى تأسيس حكومت بپا خاست تا توانست از اين رهگذر زمينه گسترش اسلام را در سراسر جهان فراهم آورد، تا جائى كه امروز ما شاهد يك ميليارد مسلمان در جهان هستيم و بى‌شك بر اين هم افزون خواهد شد [٥] .

اگر امروز طرح امام حسين (ع) در تأسيس حكومت اسلامى پياده شود [٦] و اين طرح توسط فقها در جامعه تشيع تشريح گردد، بى‌شك امت اسلامى بيدار و بويژه قشر جوان، زمينه را براى برپائى حكومت اسلامى و قطع وابستگى فراهم مى‌آورند، و ترس، كه عامل عمده خمودى و بى‌تفاوتى است، از جامعه تشيع رخت برمى‌بندد.

ميزان اختيارات فقيه عادل

مفاد نصوص و ادلّه ولايت فقيه، جانشينى فقيه عادل از پيامبر (ص) و امامان (ع)،

[١] . نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.

[٢] رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩٨.

[٣] «لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام» اصول كافى، ج ١ ص ٣٨).

[٤] كتاب البيع، تأليف امام خمينى قدس سرّه، ج ١، ص ٤٧٢.

[٥] همان، ص ٤٨٢ (در متن كتاب تعداد مسلمانان جهان هفتصد ميليون آمده كه بخاطر گذشتن بيست و پنج سال از تحرير كتاب البيع ناگزير عدد يك ميليارد جايگزين گرديد.)

[٦] اين سخن قريب به ١٨ سال قبل از پيروزى انقلاب اسلامى گفته شده است.