فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٨ - 1 آراء آية اللّٰ ه نائينى و كاربرد آن در نظام مشروطه

خلاف در آن كمتر از استبداد بوقوع مى‌پيوست، و نمايندگان ملت قابل كنترل و مجلس شوراى ملى امكان انطباق با موازين شرع را داشت.

اگر در اين تبيين اشكالى وجود دارد ناشى از تحليل سياسى از اوضاع و احوال زمان است كه پيش فرض مرحوم نائينى در آن شرائط قابل تحقق نبود.

تبيين مؤلف تنبيه الامه در زمينه حكومت و حاكميت بيشتر پاسخ به اين ايراد بود كه مى‌گفتند علماى شيعه به خاطر اعتقاد به مشروعيت انحصارى حكومت ائمه همواره با هر گونه مفهومى از دولت و نظام سياسى مخالف هستند [١] و يا مى‌گفتند:

علما موقعيت خود را بعنوان نواب عام و بالفعل امام محرز ساخته‌اند و لذا امكان ندارد سلطنت و يا نظام ديگر، داعيه مشابهى داشته و از نظر علما قابل قبول باشد [٢] .

باعتقاد نائينى نظام ميانه‌اى وجود دارد كه نه در حد مشروعيت مطلق حكومت امام معصوم (ع) و يا فقيه جامع الشرائط باشد و نه در نظام استبدادى كه به هيچ‌وجه قابل تأييد نمى‌تواند باشد.

از اينروست كه وى در استدلالهاى فقهى خود بيشتر از عناوين ثانويه استفاده مى‌كند تا عناوين اوليه. تمسك وى به ضرورت تدوين قانون اساسى در اقامه نظم و عدالت و نيز وجوب عقلى آن بعنوان مقدمه واجب و عرفى بودن برخى از مسائل مورد نظر سياسى همگى نشان‌دهنده آن است كه در صدد پيدا كردن راه حل و گريزگاهى براى نجات مردم مسلمان از يوغ استبداد (غير قابل توجيه) است.

تأكيد مرحوم نائينى بر عدم كفايت قانون اساسى در مشروعيت نسبى نظام و اعتقاد وى مبنى بر لزوم برپائى شوراى نظارت (بتعبير خود وى هيئت مسدده مركب از عقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه بحقوق مشتركه بين الملل هم خبير و بوظائف و مقتضيات سياست عصر هم آگاه باشند [٣] ، حاكى از آن است كه وى در صدد تبيين حد اقل حكومت مشروعى است كه بتوان آن را از باب دفع افسد جايگزين حكومت استبدادى نمود.

[١] رجوع شود به انديشه سياسى در اسلام معاصر، تأليف حميد عنايت، ص ٢٨٦.

[٢] همان.

[٣] تنبيه الامه، ص ١٥.