فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٦ - 1 آراء آية اللّٰ ه نائينى و كاربرد آن در نظام مشروطه

است. و در فصل پنجم شرائط مشروعيت مداخله نمايندگان ملت در سياست و دولت و وظائف آنها گفتگو شده. و در خاتمه كتاب پايه‌هاى استبداد و شرائط حاكم بر نظام استبدادى مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است.

از نكاتى كه شنيدن آن از زبان و قلم فقيهى چون آية الله نائينى جالب و حركت آفرين است، اين است كه وى پس از تشبيه حاكميت به اراده انسان كه منبعث از ملكات و ادراكات انسانى است هيئت حاكمه و قواى حكومت را به منزله همان ملكات و ادراكات دانسته و حاكميت را نشأت گرفته از قواى حاكم مى‌شمارد و به همين دليل آزادى و مساوات را دو ركن اساسى در شكل‌گيرى قواى حاكم و در نهايت موجب مشروعيت حاكميت مى‌داند.

مرحوم نائينى آنگاه به موضوع اساسى تجزيه قوا پرداخته و بدليل دو اصل آزادى و مساوات تفكيك قوا را لازم مى‌شمارد، و در مقام استدلال مى‌گويد:

مأخوذ بودن تمام اين مبانى، پس از رد هر يك از فروع به اصل خودش از شرع قويم اسلام، خاصه از مقتضيات مذهب ما طائفه اماميه چقدر بديهى و عدم انطباق تحديد استيلاء جورى (نظام استبدادى) كه وجوبش در فصل سابق از جهات عديده مبين شد جز بر اين ترتيب چه قدر ضرورى است‌؟! [١]

سپس مرحوم نائينى با اظهار تأسف كامل مى‌گويد: ما كه توان آن را داشته‌ايم از يك جمله «لا تنقض اليقين بالشك» آن همه قواعد كلى و دقيق استخراج نمائيم چگونه از مقتضيات مبانى و اصول مذهب كه مايه امتيازمان بوده غافل مانده و به چنين اسارت رقت بارى تن در داديم و به فكر استخراج از اين مبانى در نجات از اين اسارت نيفتاديم. و بعكس دشمنان ما به اين فكر افتادند و پيش تاختند و ما به قهقراى برگشتيم و اكنون ناگزير شديم كه جمعى همان مقتضيات و اصول مذهبمان را با كمال سرافكندگى از ديگران اخذ كنيم [٢] .

مرحوم نائينى در پاسخ به مغالطه‌هائى كه از طرف مخالفين اقامه نظام سياسى اسلام مطرح مى‌شد به نكته بسيار مهمى اشاره مى‌كند كه همواره در طرح شكل جديد مباحث فقه سياسى مورد ابتلاست.

[١] همان، ص ٥٩.

[٢] همان، ص ٦٠.