فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٥ - 1 آراء آية اللّٰ ه نائينى و كاربرد آن در نظام مشروطه

سياسيه و تمدنيّه و جزء دوم از حكمت علميه دانند [١] .

تنبيه الامه به بيان احكام تأسيسى فقه سياسى اكتفا نمى‌كند و به احكام امضائى آن كه مبتنى بر عرف شناخته شده و استحكام يافته است نيز اشاره مى‌نمايد:

ابتداى جعل حكومت و وضع خراج و ترتيب سائر قواى نوعيه چه از انبيا عليهم السلام بوده و يا از حكما، همه براى اقامه اين وظائف و تمشيت امور بوده، و در شريعت مطهره هم با تكميل نواقص و بيان شرائط و قيود آن بر همين وجه مقرر فرموده‌اند [٢] .

در اين كتاب مسائل فقه سياسى چون مسائل فقه عبادى لازم الاجراء دانسته شده و تخطى از آن خيانت بزرگ و موجب عقوبت تلقى شده است:

«چون دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه بمنزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما و اساس حفظ محدوديت مبتنى بر عدم تخطى از آن است، لهذا نظامنامه و قانون اساسى‌اش خوانند» [٣] . به عقيده مرحوم نائينى قانون اساسى و نظام سياسى و بطور كلى خطوط سياسى دولت لازم نيست از پيش با همان قالب در شريعت وجود داشته باشد، در مشروعيت اين قوانين كافى است كه بر اساس مصالح لازمه نوعيه تنظيم شده و مفاد آن مخالفتى با احكام كلى شرع نداشته باشد و بيش از اين شرط ديگرى معتبر نخواهد بود [٤] .

در فصل اول كتاب، ماهيت نظام سياسى اسلام و ميزان محدوديت آن مورد بررسى فقهى قرار گرفته است. در فصل دوم اولويت حكومت فقيه بر حكومت غاصبانه غير فقيه حتى بنابر ترديد در ولايت عامه فقيه به اثبات رسيده است. و در فصل سوم نظام مشروطيت بررسى شده و ميزان انطباق آن با نظام اسلامى كه عبارت از ولايت فقيه بر سياست امور امّت است مورد گفتگو قرار گرفته است. و در فصل چهارم به پاسخ‌گوئى شبهه‌ها و ايرادهاى مختلف پرداخته شده و مغالطه‌هائى كه در زمينه آزادى و مساوات و قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى و اعتماد به رأى اكثريت با استفاده از عناوينى چون بدعت ابراز شده سخت مورد انتقاد قرار گرفته

[١] . همان، ص ٧.

[٢] همان، ص ٨.

[٣] همان، ص ١٤.

[٤] همانجا، ص ١٤.