فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧١ - 5 بلغة الفقيه تأليف سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاى 1326)

از طرف امام يا حاكم بيرون دانسته است، و در نتيجه اقدام همزمان متصديان متعدد را جائز شمرده است و در صورت تزاحم متصديان، اختيار را از آن كسى دانسته كه در مقامات و در نتيجه بر ديگران سبقت گرفته باشد.

وى اين بحث را در مورد فقيه نيز مطرح مى‌كند و دو نظريه زير را مورد بررسى قرار مى‌دهد:

نظريه اول: بنابراين كه مفاد روايات و ادله ولايت فقيه، امر امام (ع) مبنى بر لزوم مراجعه مردم به فقيه عادل است [١] ، فقها كه در يك رتبه از ولايت هستند و ملاك ولايت كه اجتهاد و عدالت است در همه يكسان وجود دارد، هر كدام مى‌تواند دست به مقدمات اعمال ولايت بزند، ولى با مراجعه مردم به يك فقيه عادل اقدام فقيه ديگر نافذ نخواهد بود.

نظريه دوم: استناد به ادله‌اى كه مفاد آن نيابت عامه فقيه عادل از امام معصوم (ع) است [٢] ، ايجاب مى‌كند كه وقتى مجتهد عادلى اقدام كرد، مزاحمت از طرف ديگر فقها جائز نباشد، زيرا به مقتضاى معنى نيابت، معارضه با فقيه عادلى كه متصدى ولايت شده به منزله معارضه با امام معصوم (ع) خواهد بود.

مؤلف خود نظريه اول را مورد تأييد قرار مى‌دهد، نه بخاطر مفاد ادله ولايت فقيه، بلكه به اين دليل كه چون در مقدمات تصدى امور عامه و مسائل حكومتى و ولايتى نيابتى متصور نيست، بنابراين حتى اگر در ولايت فقيه به ادله‌اى كه نيابت فقيه را مطرح كرده است استناد نمائيم مانعى از دخالت هر مجتهد عادل در مقدمات اعمال ولايت در ميان نخواهد بود.

در اينجا مؤلف محقق به نكته‌اى اشاره مى‌كند كه جالب توجه است. وى مى‌گويد اقدامات متعدد از طرف فقهاى عادل در زمينه ايجاد مقدمات نظام سياسى و تمشيت امور حكومتى و تنظيم مصالح عمومى در صورتى جائز است كه در يك راستا و در جهت تقويت هدف اصلى و مصالح عمومى باشد. و اما اگر به شكل معارضه و مزاحمت و يا اهانت نسبت به كسى كه سبقت عمل داشته است انجام گيرد،

[١] . همان، ص ٢٩٧.

[٢] رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩٨ به بعد.