فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧ - 2 عناوين، تأليف مير فتاح حسينى مراغى (متوفاى 1250)

و در مورد دوم نيز اطاعت و پيروى را بر عامه مردم (مقلدين) الزامى دانسته است.

سپس به مواردى كه فقيه جامع الشرائط متعدد است پرداخته و آنگاه ولايت قضائى و ولايت فقيه در اجراى حدود و اموال قاصرين و غائبين و تزويج صفار و تصرف در اموال امام و مجهول المالك وارث بلاوارث را مورد بررسى قرار داده است و در پايان گفته است:

از جمله اختيارات و مسئوليتهاى فقيه آن است كه كليه امورى كه تصدى آنها مربوط به امام است و آنچه مربوط به عامه مردم است بر عهده فقيه مى‌باشد. و در هر مورد مشكوكى بايد بررسى كرد هرگاه از شئونات امام و حاكم باشد به فقيه ارجاع مى‌شود و همچنين كليه امورى كه از نظر عقلى يا شرعى بايد انجام بگيرد و مكلف خاصى ندارد بر عهده فقيه است.

به عقيده مرحوم نراقى كليه اختيارات و مسئوليتهائى كه پيامبر (ص) و امامان (ع) به لحاظ حق حكومت بر مردم و حفاظت از اسلام داشته‌اند فقها نيز در زمان غيبت امام (ع) به همان ميزان از اختيارات و مسئوليتها برخوردارند مگر مواردى كه به استناد نص و يا اجماع از اين عموم يا اطلاق خارج شده باشد.

همچنين كليه امورى كه به لحاظ حفظ دين و دنياى مردم و نظام اجتماعى عقلاً لازم الاجرا است و امورى كه شرع انجام آن را خواسته ولى مخاطب معينى ندارد بر عهده فقيه است و او مى‌تواند تصدى كليه اين امور را بر عهده بگيرد و كسى را حق تعرض به او نيست [١] .

٢. عناوين، تأليف مير فتاح حسينى مراغى (متوفاى ١٢٥٠)

مؤلف كتاب عناوين طى سى و نه عنوان بسيارى از قواعد فقهى و احكام كلى را مطرح و با دقت و عمق اعجاب‌انگيزى درباره آنها به بحث و تحليل فقهى پرداخته است، و طى سه عنوان مسئله ولايات و سياسات را مورد بررسى قرار داده و طى يكى از عناوين در زمينه ولايت فقيه و اثبات عموم ولايت حاكم شرعى، و ضمن عنوان ديگرى در زمينه ولايت مؤمنين عادل به بحث پرداخته و مباحث فقه سياسى بويژه

[١] . همان، ص ١٨٨، ١٨٧