فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨ - دستهبندى جديد مباحث فقه

بدين ترتيب دسته‌بندى احكام بطور قهرى به روال تحولات موجود در موضوعات شكل مى‌گيرد و هنگامى كه فى المثل مسائل مستحدثه درباره احكام، پديده‌هاى جديد زندگى اجتماعى مطرح مى‌گردد منظور احكام جديد شرعى نيست، بلكه همان احكام كلى تفريع شده و انطباق يافته با موضوعات جديد است كه صفت جديد را از موضوع خود كسب نموده است.

وقتى احكام كلى اسلام درباره مسائل اقتصادى جديد كه در حوزه مبادلات اجتماعى رخ مى‌دهد منطبق مى‌گردد مى‌توان از آن احكام و آن بخش از فقه به احكام اقتصادى يا فقه اقتصادى تعبير كرد.

بى‌شك امروز در قلمرو سياست و حكومت دولت و روابط بين المللى موضوعات فراوانى مطرح شده است كه احكام كلى فقه بايد پاسخگوى نظر اسلام درباره آنها باشد.

با چنين فرضى به دور از اشكال و ايراد است هرگاه از اين بخش فقهى تعبير به فقه سياسى بنمائيم. زيرا چنين تعبيرى گرچه در دسته‌بندى سنتى فقه بى‌سابقه است ولى هيچ‌گونه تغييرى را در ماهيت مباحث فقهى ايجاد نمى‌كند.

برخى از بكار بردن اين تعبيرات جديد وحشت دارند و دليلشان اين است كه:

١. اين تعبيرات با اصل حفظ فقه سنتى و تقيد به شيوه فقاهتى به روال و طريقه فقهاى گذشته منافات دارد و موجب خروج از چارچوب فقهى است.

٢. ورود تعبيرات جديد در فقه موجب تشابه مباحث فقهى با مسائل حقوقى جديد مى‌گردد و اين امر به اصالت فقه لطمه وارد مى‌آورد.

٣. خطر التقاط در كمين اين نوع تجدد طلبى در طرح مباحث فقهى است و انحراف در فقه را به دنبال دارد.

٤. غرب‌زدگى و گرايش به فرهنگ غربى نمود بارز اين نوع تحولات در طرح مسائل فقهى است.

٥. در مجموع آنچه كه تحت عناوين جديد فقهى آورده مى‌شود در حقيقت فقه جديدى است كه از نظر محتوا با فقه اصيل اسلامى و آنچه كه شيخ طوسى و محقق حلى و علامه و صاحب جواهر نگاشته‌اند متفاوت است.