فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٠ - مبحث چهارم ادلۀ فقهى ولايت فقيه

ب: ظلم به امام (ع) كه مقام او غصب مى‌گردد.

ج: ظلم به مردم كه بر جان و مال مردم بناحق حكم مى‌راند.

بنابر ضرورت عقلى و شرعى بايد تا آنجا كه ممكن است از كميت و كيفيت ظلم كاسته شود تا حكومت به محور اصلى خود نزديك گردد. اجراى حكومت بدست ولى فقيه موجب تقليل ظلم از سه مرحله‌اى به يك مرحله‌اى مى‌شود زيرا با اجراى قوانين الهى ظلم به خدا و ظلم به مردم برداشته مى‌شود، هر چند كه ظلم به امام معصوم (ع) از جهت اشغال مقام امامت (بر فرض آنكه دليلى بر نيابت و جانشينى فقيه از امام (ع) نباشد) همچنان باقى مى‌ماند.

مرحوم علامه نائينى مشابه اين استدلال را در زمينه وجوب انتقال حكومت از استبداد به مشروطه، بعنوان نزديك شدن به محور اصلى حكومت اسلامى ذكر كرده است [١] .

١٤. سيره سياسى پيامبر اسلام (ص) و امير المؤمنين (ع) در مورد تشكيل حكومت و تعليل آن حضرت در مورد پذيرفتن خلافت و حكومت كه فرمود:

«اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمه لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما اخذ اله من العلما ان لا يقاروا على كظه ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها على غاربها»

سوگند به آنكه بذر را شكافت و جان را بيافريد، اگر حضور يافتن بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من، با وجود يافتن نيروى مددكار تمام نمى‌شد، و اگر نبود كه خدا از علماى اسلام پيمان گرفته كه بر پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند، زمام حكومت را رها مى‌ساختم و از پى بى‌آن نمى‌گشتم.

تعليل امام نشان مى‌دهد كه در هر شرائطى كه چنان باشد (كه امام فرمود)، عالمان بايد چون على عليه السلام زمام امور جامعه مسلمين را بدست گيرند و خلافت رسول الله (ص) را بر عهده بگيرند.

[١] به تنبيه الامه، ص ٤٠، ٨ و ٤٨ مراجعه شود.

[٢] نهج البلاغه، خطبه ٣.