فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٩ - مبحث چهارم ادلۀ فقهى ولايت فقيه

از منكر، فلسفه وجودى امامت آنگونه كه در علل الشرايع از امام رضا عليه السلام نقل نموده [١] ، و نيز عمل به خطابات عمومى قرآن در زمينه‌هائى مانند اجراى عدالت و حدود الهى، و همچنين رواياتى مانند:

«لو لا ذلك اختلط على المسلمين امورهم» [٢] و «لا تبطل حدود الله فى خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم» [٣] ، هر كدام دليل روشنى بر لزوم تشكيل حكومت و نظام سياسى و اقتصادى و نظامى است. بى‌شك اين احكام در زمان غيبت امام معصوم نسخ نشده و قابل تعطيل نيست.

حال كه مسلمين موظفند براى تشكيل حكومت، زمامدارى و رهبر و پيشوائى برگزينند، بى‌شك فقيه جامع الشرائط صالحترين و نزديكترين فرد از نظر صفات به امام است. و او در ميان همه افرادى كه احتمال صلاحيت تصدى اين مقام را دارد، قدر متيقن و فرد مسلم است.

١٢. يكى از مسائل ضرورى فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگيرى از اختلال نظام زندگى مسلمين است. فقها اين اصل را بعنوان يك قاعده عقلى و ضرورى، تا آنجا مسلم تلقى نموده‌اند كه در بسيارى از موارد بخاطر حفظ اين اصل دست از احكام اوليه برداشته و به احكامى ثانوى فتوا داده‌اند. بعنوان مثال در شبهات غير محصوره، اجتناب از موارد غير محصوره را مخل به نظام و موجب اختلال نظام زندگى دانسته‌اند [٤] .

بى‌شك خوددارى از تشكيل حكومت در جامعه اسلامى موجب اختلال نظام مى‌گردد، و براى ايجاد آن فقيه جامع الشرائط اگر از ديگران اولويت نداشته باشد دست كم قدر متيقن است.

١٣. در نظام حكومت غير فقيه. ظلم در سه مرحله انجام مى‌گردد:

الف: ظلم نسبت به خدا كه حق حاكميت خدا پايمال مى‌گردد و قوانين الهى عمل نمى‌شود.

[١] رجوع كنيد به علل الشرايع، ج ١، ص ١٩٥ و ٢١٠.

[٢] همان ص ١٩٩، حديث ٢٤.

[٣] وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣١٤.

[٤] رجوع شود به رسائل شيخ انصارى، باب علم اجمالى.