فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٣ - مبحث سوم مواردى كه در فقه اختيارات و ولايت فقيه مطرح شده

٢٢. حكم حجر و ممنوعيت از تصرفات مالى در مورد سفيه، منوط به حكم فقيه است.

٢٣. فقيه وديعه غائب را دريافت مى‌كند (در موردى كه احتياج به آن باشد).

٢٤. فقيه در مواردى كه دو وصى اختلاف مى‌كنند آن دو را بر اتفاق نظر وادار مى‌كند.

٢٥. در مواردى فقيه بجاى آن دو وصى كسى ديگر را نصب مى‌كند.

٢٦. هرگاه وصى در انجام اعمال وصايت عجز از خود نشان دهد، فقيه كسى را براى كمك به وصى تعيين مى‌كند.

٢٧. وصى خائن توسط فقيه عزل مى‌شود و شخص ديگرى به همين عنوان نصب مى‌گردد.

٢٨. فقيه كسى را بعنوان وصى براى كسى كه وصى تعيين نكرده مى‌گمارد.

٢٩. هرگاه وصى از دنيا برود، فقيه كسى را بجاى او تعيين مى‌كند.

٣٠. فقيه مى‌تواند زن ديوانه يا سفيه را در صورتى كه بالغ باشد به ازدواج مردى درآورد.

٣١. فقيه در مورد ازدواجى كه زن بدون مهر، آن را پذيرفته است فرض مهر مى‌كند.

٣٢. فقيه در مواردى كه زوج عنين (ناتوان جنسى) باشد، براى تعيين تكليف، مدت تعيين مى‌كند.

٣٣. فقيه مى‌تواند در موارد اختلاف زوجين، از طرف خويشان آن دو تعيين حكمين نمايد.

٣٤. هرگاه زوج از پرداخت نفقه امتناع بورزد، فقيه مى‌تواند او را به اداى نفقه وادار كند.

٣٥. فقيه مى‌تواند زنى را كه همسرش مفقود شده طلاق دهد.

٣٦. انفاق لقطه موكول به نظر فقيه است.

٣٧. در مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر احتياج به تصرف در مال مردم داشته باشد موكول به اذن فقيه است.