فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٩ - نظريۀ اول

ابتدائى در هر مورد از ولايت عامه كه ولى معينى از طرف شرع مشخص شده آن است كه ولايت آن بر عهده فقيه جامع الشرائط مى‌باشد [١] . جز در مواردى كه منع شرعى درباره آن ثابت شود.

بر اساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم (ع) را دارد. و ولايتى كه براى امام ثابت شده در مورد فقيه نيز ثابت است. مگر آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام شمرده شده، و چنين موارد اختصاصى نيز در حقيقت مربوط به جنبه ولايت و حاكميت امام نيست، بلكه بخاطر جهات شخصى و شرافت مقام امامت است. حتى در مورد جهاد ابتدائى كه برخى از فقها از مختصات حكومت امام معصوم دانسته‌اند، مطلب كاملاً روشن نيست و قابل تأمل است [٢] .

و هرگاه فقيه جامع الشرائط تشكيل حكومت بدهد همان ولايتى كه پيامبر اسلام (ص) در امر اداره جامعه داراست، او هم دارا مى‌باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت نمايند.

اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت على (ع) بود، يا اختيارات حكومتى امير المؤمنين (ع) بيش از فقيه است، باطل و مردود مى‌باشد.

البته فضائل پيامبر (ص) بيش از همه انسانها است، و بعد از آن حضرت فضائل امير المؤمنين از همه بيشتر است. لكن فضائل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد. همان اختيارات و ولايتى كه پيامبر اكرم (ص) و ساير امامان معصوم صلوات الله عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، و گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فقيه قرار داده است. نهايت اين كه، ولايت در رابطه با شخص معين نيست، روى عنوان عالم عادل ثابت است [٣] .

حضرت امام خمينى (قدس سرّه) در توضيح اين نظريه اضافه مى‌كنند:

وقتى مى‌گوئيم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ‌كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام

[١] . عناوين، مير فتاح، ص ٣٥٣.

[٢] كتاب البيع، امام خمينى، ج ٢، ص ٤٩٦، ٤٩٧.

[٣] رساله ولايت فقيه، امام خمينى ص ٥٥.