فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٧ - اصل اوليه در ولايت

مواردى از ولايت، در فقه بصورت اجبارى مطرح مى‌شود، به اين معنى كه اعمال آن براى صاحب ولايت اجبارى است و نمى‌تواند از انجام آن سرباززند. مانند ولايت وصى و ولايت قيم. و در برخى از موارد نيز بصورت اختيارى است و مى‌تواند از اعمال آن امتناع ورزد، مانند ولايت مادر بر حضانت فرزند كه مى‌تواند درخواست مزد نمايد، و ولايت وكيل بر ولايت ولى دم.

فقها ولايت ولى فقيه را در مواردى كه ثابت شده اجبارى و فرض مى‌دانند، به اين معنى كه فقيه بايد مسئوليتهائى را كه از ولايت مشروع وى ناشى مى‌گردد بر عهده بگيرد. زيرا ولايت اجبارى قابل اسقاط نيست. ولى در برخى موارد قابل انتقال به غير است و ولى فقيه مى‌تواند برخى از مسئوليتها را مانند موارد امور حسبيه (كه بعداً توضيح داده خواهد شد) بر عهده افراد ديگر واگذار نمايد. و نيز مانند ولايت قضاء كه بر عده‌اى از فقها براى افراد غير فقيه، تصدى آن را مشروط به اذن و نظارت فقيه، تجويز نموده‌اند.

از اينروست كه برخى از فقها ولايت را به تناسب موارد آن به دو قسم «ولايت تصرف» و «ولايت اذن» تقسيم نموده‌اند.

و نيز ولايت به استقلالى و غير استقلالى تقسيم مى‌شود. و منظور از ولايت استقلالى آن است كه ولى در اعمال ولايت احتياجى به اجازه ديگرى ندارد. و مقصود از ولايت غير استقلالى آن است كه اعمال ولايت و تصرفات او موكول به نظر ديگرى است و بدون اجازه او نمى‌تواند متصدى اعمال ولايت گردد.

بر اين اساس ولايت فقيه از يكسو غير استقلالى است زيرا كه موكول به نظر و اجازه امام معصوم (ع) مى‌باشد، و از سوى ديگرى پس از صدور اجازه، استقلالى است. زيرا كه احتياجى به اجازه ديگرى ندارد، و تصرفات ديگران در مورد ولايت فقيه منوط به اذن فقيه مى‌باشد.

اصل اوليه در ولايت

در فقه، پايه و اصل اوليه در مسئله ولايت آن است كه هيچ كسى بر ديگرى هيچ‌گونه، ولايتى ندارد، و بر اساس اين اصل، كليه احكام و آثار ولايت در مورد