فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٢ - 5 ولايت اطاعت و فرمانبرى

اختصاص انبياء نيست و قرآن آن را از وظائف عمومى جامعه مى‌شمارد كه عمده‌دار وظائف عمومى جامعه، امام است: (وَ إِذ [١] ٦ [٤] ٨;ا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌)١ و دلائل جانشينى امام نيز خود مبين آن است.

در حديثى از امام صادق عليه السلام ولايت قضاء به امام عادل و عالم به احكام دادرسى اختصاص داده شده است: اتقوا الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين نبى او وصى نبى [٢] .

با توجه به اصل اختصاص دادگرى به خداوند عادل و حكيم (ان الحكم الا الله) ولايت قضاء به انبياء و اوصياء و امامان تفويض شده و جز با اذن آنان تصدى اين امر خطير مشروع نيست.

٤. ولايت اجراى احكام و حدود و قوانين كيفرى

ولايت اجراى حدود و تعزيرات متلازم با ولايت قضاء مى‌باشد: (اقامه الحدود الى من اليه الحكم) [٣] ، و از خصائص امامت است: (لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الحجمه الا بامام)٤.

شيخ مفيد در كتاب مقنعه مفاد ادله را در اين زمينه چنين بيان مى‌كند:

اقامه حدود به كسانى تفويض شده كه از جانب خدا براى حكومت نصب شده‌اند و آنها امامان از اهل بيت پيامبرند و كسانى كه آنان به منظور انجام اين وظيفه نهضت نموده‌اند. و ائمه عليهم السّلام، نظارت بر اقامه حدود را به فقهاء شيعه (تا آنجا كه امكان دارد) تفويض كرده‌اند [٥] .

٥. ولايت اطاعت و فرمانبرى

اطاعت و فرمانبردارى در منطق اسلام نوعى پرستش است: من اطاع المخلوق

[١] . نساء، آيه ٥٨.

[٢] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧.

[٣] امام صادق عليه السلام به روايت وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٨.

[٤] مستدرك وسائل الشيعة، ج ٣ ص ٢٢٠.

[٥] به نقل از وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٨.