فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥ - تقسيمات احكام شرعى

تقسيم نموده‌اند [١] .

[٣] . حكم واقعى و حكم ظاهرى كه احكام اوليه و ثانويه نيز ناميده مى‌شوند [٢] .

[٤] . حكم شرعى و وظيفه عملى كه اولى مستنبط از ادله شرعيه مانند كتاب و سنت است و دومى مستند به اصول عمليه و ادله فقاهتى است. حكم شرعى قانون جعل شده الهى است، ولى در مورد وظيفه عملى، جعلى از طرف شارع صورت نگرفته و ادله عقلى، آن را به اثبات رسانيده است٣.

[٥] . احكام ثابت و احكام متغير. منظور از احكام ثابت آن نوع احكامى است كه منحصراً از جانب خداوند حكيم با علم و احاطه بر نيازها و مصالح و مفاسد فرد و جامعه مقرر شده است. و احكام متغير آن دسته از احكام هستند كه در اثر شرائط و ضرورتهاى ويژه هر جامعه و براى تأمين نيازهاى متغير در چارچوب احكام الهى توسط فقيه و حاكم اسلامى وضع مى‌گردد٤. امت همانطور كه از احكام الهى اطاعت مى‌كنند بايد از مقررات و فرامين فقيه حاكم نيز پيروى نمايند.

[٦] . احكام كلى و احكام قضائى و احكام حكومتى. احكام كلى را قبلاً تعريف كرديم (خطابى كه از جانب شارع به گونه اقتضائى يا تخييرى و يا وضعى به افعال مكلفين بطور مستقيم يا غير مستقيم تعلق گرفته باشد). احكام قضائى عبارت است از فرمان اجراى يك حكم شرعى يا وضعى و يا موضوع آن دو شىء مخصوص توسط قاضى، نه از جانب خدا٥. احكام حكومتى آن دسته از مقررات اسلامى است كه فقيه حاكم در مواردى خاص بر اساس اعمال ولايت و استفاده از حق رياست و رهبرى خود مردم را بر انجام كارى يا ترك آن الزام مى‌كند. اين نوع احكام را احكام ولايتى نيز مى‌نامند٦.

[١] رجوع شود به الاصول لعامه للفقه المقارن، ص ٥٩، حقوق اسلامى، ج ١، ص ٦٥.

[٢] همان.

[٣] همان.

[٤] رجوع شود به بررسيهاى اسلامى (سلسله مقالات علامه طباطبائى) مقاله «ولايت و حكومت»، ص ١٨٠.

[٥] رجوع شود به جواهر الكلام، تأليف شيخ محمد حسن نجفى، ج ٤٠ ص ١٠٠.

[٦] رجوع شود به الرسائل، امام خمينى، ص ٤٩ و بنيان حكومت در اسلام، ترجمه اساس الحكومة الاسلامية، تأليف سيد كاظم حائرى، ٢١٢.