فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٨ - مفاد نظريۀ انتخابى بودن امامت در عصر غيبت

در صورتى است كه تعيين والى بوسيله انتخابات تحقق نپذيرفته باشد.

بنابر هر دو نظريه كسانى كه واجد شرائط امامت و ولايت امر در عصر غيبت نيستند، با وجود واجدين شرائط، نمى‌توانند متصدى امور حكومتى و شئون دولت اسلامى شوند، مگر آنكه فقهاى واجد شرائط از تصدى اين مسئوليت و وظيفه بزرگ خوددارى كنند كه در اين صورت از باب امور حسبيه بر عدول مؤمنين واجب خواهد بود.

از آنجا كه حكومت اسلامى از يك سو به استنباط درست و متقن احكام الهى و از سوى ديگر به تحليل صحيح شرائط و اتّخاذ مناسبترين و حكيمانه‌ترين خطمشى در مسائل و موضوعات تخصصى نيازمند است، ناگزير شيوه حاكم اسلامى در برخورد با فقهاى صاحب نظر ديگر و همچنين متخصصان و كارشناسان، مبتنى بر اصل مشورت خواهد بود، و شوراى فقها و شوراى متخصصان بعنوان دو بازوى مديريّت سياسى جامعه اسلامى در سرعت بخشيدن به تلاشهاى موفق و خالصانه نظام عمل خواهد كرد [١] .

[١] در اين زمينه بحث جداگانه‌اى در همين كتاب خواهيم داشت و در مبحث «نظام شورائى»، ج ١، فقه سياسى نيز مبحثى در اين باره داشته‌ايم.