فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٧ - مفاد نظريۀ انتخابى بودن امامت در عصر غيبت

جز امت اسلامى خواستار تشكيل حكومت اسلامى باشند.

ولى در اين صورت نيز جاى بحث و مناقشه وجود دارد، زيرا اين سرزمين خواه ناخواه در هر صورت از نفوذ دولت اسلامى بيرون نخواهد بود، و در صورت مفتوح العنوه بودن و يا مصالحه و يا واگذارى به مسلمين در قلمرو اختيارات ولى فقيه قرار خواهد گرفت.

بر اساس اين نظريه، ولايت فقيه تبديل به خلافت و نظريه يكپارچگى حاكميّت خواهد شد، و در سراسر جهان اسلام و قلمروهاى وسيع حاكميّت اسلام، همه امت بايد از يك حكومت و از يك حاكم تبعيّت نمايند، و بدين ترتيب نظريه ولايت فقيه طرحى براى برپائى خلافت واحد اسلامى خواهد بود.

اينك بايد ديد بر اساس نظريه ديگر كه ولايت امر و امامت را بر اساس انتخاب فقيه واجد شرائط از طرف مسلمين، متعيّن و فعليّت يافته مى‌داند، چگونه مى‌توان به سؤالات فوق الذكر پاسخ داد.

مفاد نظريه انتخابى بودن امامت در عصر غيبت

بنابر نظريه ديگر، فقها را منصوب از طرف امام معصوم (ع) نمى‌داند و فعليّت امامت را موكول به انتخاب مسلمانان مى‌شمارد. بى‌شك تنها واجد شرائط بودن فقيهى، كافى براى تصدى امامت نيست، و شرائط مذكور تنها صلاحيّت او را ثابت مى‌كند، و ناگزير والى بالفعل همان است كه مردم انتخاب كرده‌اند و تنها اوست كه مى‌تواند در شئونات حكومتى دخالت كند و اوامر و آراء اوست كه بر ديگران نافذ و واجب الطاعه خواهد بود.

اگر فرض مسأله را تغيير دهيم و در موردى كه امت به برپائى حكومت و انتخاب والى قيام و اقدام نكنند بحث كنيم، خواه ناخواه تصدى شئون دولتى از باب حسبه بر عهده فقهاى واجد شرائط خواهد بود و هر كدام مى‌توانند به اين امر مهم و مسئوليت اقدام نمايند.

تنها فرقى كه بين دو نظريه در اين مورد وجود دارد اين است كه تخيير بين واجدين شرائط در نظريه اول، قبل از تصدى يكى از فقهاست، و در نظريه دوم تنها