منظور از بررسى ساخت كلى حكومت اسلامى آن است كه شكل حكومت اسلامى از كدام نوع (فدرال - يونيترى) مى‌تواند باشد؟ آيا انتخاب آن موكول به نظر امام و ولى امر مسلمين و يا امت اسلامى است يا اينكه ماهيت نظام سياسى اسلام يكى از دو نوع مذكور را مى‌طلبد و تنها با يكى از آن دو سازگار است‌؟

برخى تصور كرده‌اند كه اختيارات فقيه جامع الشرائط و استقلالى كه در اسلام براى قاضى منظور گرديده نوعى دولت فدرال را ايجاب مى‌كند. به اين معنى كه هر فقيه و قاضى جامع الشرائطى در حوزه نفوذ فتوا و حكم خويش، از استقلال برخوردار است و حدود اين حوزه و قلمرو با رأى و خواست مردم آن تعيين مى‌شود، و از آنجا كه همه اين مناطق مربوط به سرزمين اسلام (دار الاسلام) و همه مردم آن حوزه‌ها جزئى از امت بزرگ اسلامى هستند، خواه ناخواه نظام فدراليسم شكل كلى حكومت اسلامى تلقى مى‌شود و با حفظ يكپارچگى دار الاسلام و امت اسلامى و حفظ و اجراى اصول كلى سياسى اسلام در چارچوب امامت و ولايت امر، واحدهاى كوچكتر كه گاه مشخصه آنها مليتها و گاه مناطق جغرافيائى و گاه حدود ديگر است از نوعى استقلال داخلى برخوردار مى‌گردند.

به اين ترتيب كه هر قوم يا ملتى از امت بزرگ اسلامى و يا هر منطقه و محدوده جغرافيائى خاص از دار السلام داراى دولت و تشكيلات ادارى و قوه مقننه و قضائيه و مجريه جداگانه بوده و با تشكيل اتحاد و دولت مركزى تحت امامت و ولايت امر فقيه منتخب اقوام و ملتها و يا مناطق و بلاد اسلامى يكپارچگى سياسى خود را حفظ مى‌كنند و به صورت جمهورى ملل اسلامى و ايالات اسلامى متحد نوعى حكومت فدرال را تشكيل مى‌دهند.

اگر اين فكر را از جنبه نظرى نتوانيم بپذيريم - زيرا دلائل ذكر شده قابل خدشه و حتى مردود نيز مى‌باشد و استقلال فقيه و قاضى در فتوا و حكم به معنائى كه گفته شد مستلزم تعدد قدرت سياسى در نظام حكومت اسلامى نيست - اما از نقطه نظر عملى در روند شكل‌گيرى حكومت اسلامى در كشورهاى موجودى كه اكثريت مردم آنها مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند مى‌تواند امرى قابل قبول و منطقى تلقى