فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٤ - منبع سوم احكام حكومتى

مشروعيت اسلامى برخوردار است (اولو الامر) مى‌گردد.

گرچه عقل بشر از درك همه ملاكات پيچيده احكامى كه وحى به جامعه بشرى عرضه نموده، ناتوان است، و به همين دليل ملازمه حكم عقل و حكم شرع به يك صورت آن اختصاص داده شده است كه هركجا عقل بطور قطعى حكم كند شرع نيز آن را تأييد كرده است، ولى آنچنان نيست كه طرف مقابل اين ملازمه هم درست باشد كه هر چه شرع حكم مى‌كند عقل نيز آن را درك و يا بدان حكم مى‌نمايد.

با وجود اين، قابل ترديد نيست كه كليه احكام اسلام بر اساس مصالح واقعى فرد و جامعه استوار است و در تشريع قوانين اسلام، حق و عدالت، مصلحت عمومى، و آزادى و اختيار فردى با دقت و ظرافتى كه ناشى از حكمت و عدالت و علم بتمامى قلمروهاى هستى است، مراعات گرديده است.

احكام اسلام نه از روى هوا و بى‌جهت، و نه بنابر مصلحت فرد و يا گروهى تشريع شده است، و در عين حال سهولت و آسان‌گيرى بر مردم در آن كاملاً ملحوظ گرديده است.

از اينرو در كنار احكام و قوانين ثابت اولى و ثابت ثانوى اختيارات محدودى به مقام امامت و زمامدار شرعى جامعه اسلامى نائل شده، و اراده رهبرى (امامت) را كه بنابه خصلت جامعه سياسى اسلام (امت)، تبلور اراده جمعى است، بعنوان يك منبع در حقوق سياسى مورد استفاده قرار داده است.

مفهوم اين كلام آن نيست كه اراده حاكم برابر با قدرت قانون است. اسلام قانون را كه تجلى اراده خداست، برتر از هر قدرت و اراده‌اى قرار داده است. حاكم اسلامى كسى است كه بيش از ديگران تعهد در برابر اجراى صحيح قانون الهى داشته باشد (عصمت - تقوا).

ولى هرگاه دولت، نماينده واقعى ملت باشد (كه در نظام امامت اسلامى امر چنين است و رهبر (امام) تبلور اراده جمعى مردم (امت) مى‌باشد)، خواه ناخواه قدرت وجدان عمومى و مصالح جمعى در اراده رهبر (امام) متجلى مى‌گردد و مى‌توان فرمان سياسى امام (حكم حكومتى) را قانون شمرد. استاد علامه طباطبائى