فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٩ - منبع دوم عقل

تأكيدها و الزامات بسيار مؤكّد، نفى اعتبار عرف را به مردم تفهيم كند و عدم اعتبار عرف را در چنين مواردى باصطلاح جا بيندازد. مانند آن شيوه‌اى كه اسلام در نفى ربا و نفى نكاح شغار و بى‌اعتبارى فرزندخواندگى بكار برده است.

در سطح بين المللى نيز كليه رسوم و عاداتى كه بطور يكنواخت و بتدريج و با گذشت زمان در جوامع بشرى شكل گرفته، و افراد آن جامعه الزامى بودن آن را احساس نموده‌اند تا آنجا كه در شريعت اسلامى منعى و ردّى درباره آن رسوم داده نشده، اعتبار دارد. و تكرار اعمال مشابه ملتها در برخورد خارجى با يكديگر كه بتدريج در روابط مشترك آنها جنبه الزامى يافته موجب مى‌گردد در روابط سياسى و خارجى نيز معتبر شناخته شود.

در كليّه مسائل سياسى و حكومتى نيز عرف بعنوان يك منبع حقوقى شناخته مى‌شود، و در تشخيص عرف احراز دو عنصر اختصاصى آن يعنى تكرار مستمر و جنبه الزامى بودن آن از طرف همه يا اكثريّت مردم، ضرورى است.

منبع دوم: عقل

اعتبار عقل بعنوان يك منبع حقوقى، مانند عرف، در موارد سكوت وحى است.

كه در اصطلاح اصول فقه آن را ما لا نص فيه مى‌نامند. در اين مورد ترديدى وجود ندارد كه اجتهاد و استنباط عقلى در برابر نص و حكم مقرر در كتاب و سنت اعتبار ندارد، ولى در ميزان كاربرد عقل و حدود اعتبار آن بعنوان يك منبع حقوقى در موارد سكوت قانون وحى (ما لا نص فيه)، مى‌توان بحث نمود.

مخالفين سرسختى در دو مكتب فقهى شيعه و سنى نسبت به تعميم كاربرد عقل در موارد ما لا نص فيه وجود دارد كه اخباريون در فقه شيعه و ظاهريون در فقه اهل سنت نمونه‌هاى بارز آنها هستند.

به اعتقاد اخباريون كه استرآبادى شارح مكتب فقهى آنهاست، و نيز ظاهريون كه ابن حزم اندلسى مبين نظريات آنهاست، همه قوانين مورد نياز بشر تا روز انقراض نسل آدمى در كتاب و سنت بيان شده و فقيه مى‌تواند كليه احكام مورد نياز را از اين دو منبع بدست آورد، و ما لا نص فيه و موارد سكوت قانون وجود ندارد.