عمومى را بهترين حكومت مى‌شمارند، اراده جمعى ملت، منبع اصلى حقوق است كه بطور مستقيم در شكل عادات و رسوم و عرف، و بطور غير مستقيم بصورت قانون قواعد حقوقى، وضع و لازم الاجرا مى‌نمايد.

در نظامهاى حقوقى مبتنى بر تفكر توحيدى، تنها اراده خداست كه منبع اصلى و مشخص كننده قواعد حقوقى و قوانين است، و هم اوست كه مبدء مشروعيت اطاعت و پيروى از قانون تلقى مى‌گردد.

بر اساس تفكر توحيدى، خداوند حكيم، هم خالق جهان است و هم رب و پرورش دهنده و هدايت كننده موجودات جهان، و اختيار همه قلمروهاى هستى در دست قدرت اوست (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ). هم اوست مالك حقيقى جهان (بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، و زمام حركت و حيات هر جنبنده‌اى را در اختيار دارد (مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا).

حاكميت خدا بر جهان، تكوينى و جبرى است، ولى در مورد انسان مشيت خدا بر آزادى و اختيار انسان در مورد اعمال و سرنوشت خويش قرار گرفته و حاكميت به صورت تشريعى است و انسان با اراده و اختيار خويش فرامين خدا را اطاعت مى‌كند و به قوانين او گردن مى‌نهد و جز خالق خويش را شايسته اطاعت و فرمانبردارى نمى‌داند.

در فقه اسلامى كه مفهومى وسيعتر از حقوق دارد، كتاب (قرآن) و سنت (گفتار و عمل و امضاى معصوم) و عقل را ادله اوليه و اصليّه، و اجماع (اتفاق نظر فقها) و شهرت (توافق نسبى) و سيره مسلمين و بناء عقلا را بعنوان ادله كاشف، مأخذ استنباط قواعد حقوقى و قوانين الهى مى‌شمارند، و به دليلى كه اشاره شد به آنها منابع اطلاق نمى‌كنند.

وقتى فقيه در استنباط احكام فقهى استناد به كتاب و سنت مى‌كند، به لحاظ ظواهر و دلالت لفظى آن دو بر مفاد وحى است، كه در حقيقت كاشف از منبع اصلى يعنى وحى است. چنانكه اجماع و عقل نيز بنوبه خود كاشف از وجود حكم شرع است.

معمولاً ادله فقه را مشابه اصطلاح منابع بكار مى‌برند، ولى با دقت بيشتر معلوم مى‌گردد كه آن دو مفهوم جداگانه‌اى دارند. زيرا ادله چهارگانه در فقه، راهنما و