فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٨ - شرائط حاكم و رئيس و دولت اسلامى
مشروعيت دولت اسلامى از درجه اعتبار ساقط است، ولى اين ايراد هنگامى مىتواند قابل قبول باشد كه رأى و انتخاب مردم دخالتى در صلاحيت امامت مىداشت. در صورتى كه آنچه گفته شد اين بود كه مردم و امت، واجد شرائط معين شده از جانب اسلام را تشخيص مىدهند و او را مىشناسند.
انتخاب در اين تفسير به معنى شناختن واجد شرائط است نه به معنى اعطاى صلاحيت به كسى كه شرايط لازم را ندارد. فى المثل به اعتقاد شيعه، على عليه السلام مدتى نزديك به بيست و پنج سال پس از رحلت پيامبر (ص) امامت و صلاحيتش براى عدهاى شناخته نشد و با وجود اينكه همه شرائط لازم براى امامت را داشت و از جانب خدا و پيامبر (ص) به امامت نصب شده بود، براى خلافت برگزيده نشد، ولى پس از اين مدت مردم با انتخاب خود، واجد شرائط بودن آن حضرت را تشخيص دادند. بعلاوه دولت اسلامى مورد بحث اختصاص به زمان حضور امام معصوم ندارد و بيشتر امامت فقها در زمان غيبت، منظور مىباشد.
شرائط حاكم و رئيس و دولت اسلامى
در تفكر سياسى اسلام قدرت در دولت اسلامى از يكسو امانت الهى است زيرا كه حاكم و رئيس دولت اسلامى خليفه خدا و جانشين پيامبر (ص) است و او وارث اين امانت مىباشد (العلماء ورثة الأنبياء) [١] و امانتدار انبياء است (الفقهاء امناء الرسل) [٢] .
و از سوى ديگر حكومت بر مردم وديعه و امانت مردم در دست زمامداران است، چنانكه قرآن بيان مىكند:
(إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا) [٣] . خداوند شما را فرمان مىدهد كه امانات را به اهلش بازگردانيد و عدالت را درباره مردم بپاداريد.
و در تعبيرات على عليه السلام در نهج البلاغه آمده است:
«خزان الرعية»
٤ خزانه دار ملتاند و«وكلاء الامة»
[٥] وكيلان امت هستند[١] . اصول كافى، ج ١، ص ٣٤، وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣.
[٢] اصول كافى، ج ١، ص ٤٦.
[٣] نساء، آيه ٥٨.
[٤] نهج البلاغه، نامه ٥١.
[٥] همان.