فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٧ - فصل چهارم منبع قدرت و ملاك مشروعيت دولت اسلامى

بدين ترتيب اسلام شرائط را تعيين مى‌كند و مردم واجدين شرائط را انتخاب مى‌نمايند. و با اين دو اصل قدرت برتر سياسى دولتمردان اسلامى مشخص مى‌گردد.

همانطورى كه تعيين شرائط صلاحيت در دست گرفتن اقتدارات دولت، مشخص كننده فرد يا افراد خاص نيست، همچنين انتخاب مردم نيز شرط صلاحيت و مبين اصل مشروعيت نيست. اين نظريه در تعيين منبع قدرت و ملاك مشروعيت دولت اسلامى از دو سو مورد مناقشه قرار گرفته است:

نخست از طرف عده‌اى از علماء اهل تسنن كه منتخب مردم بودن را يكى از شرائط صلاحيت شمرده و بدون آن اهليت بدست گرفتن قدرت سياسى دولت اسلامى را مردود دانسته‌اند.

اعتقاد اينان بر اين اصل استوار است كه اجماع امت خود دليل مستقل حاكم است نه دليل كاشف و مفاد «لا يجتمع امتى على الخطاء» آن است كه اجماع امت مبين حق بودن و شرط احراز حقانيت است و حق بودن با همان اجماع امت بدست مى‌آيد.

تفسير اجماع يا انتخاب عمومى امت به اين صورت حتى بر اساس همان روايتى كه مورد استناد قرار گرفته نمى‌تواند قابل قبول باشد زيرا وقتى گفته مى‌شود امتى بر خطا اتفاق نظر پيدا نمى‌كنند و همگى براه خطا نمى‌روند مفهوم آن اين است كه حق مفروضى قبلاً منظور گرديده و رأى مورد اتفاق امت در مقايسه با آن حق خطاكار شناخته نشده است و اين همان معنى كاشف بودن اجماع است.

بنابراين انتخاب مردم كاشف از آن است كه فرد يا افراد منتخب مردم واجد شرائط تعيين نشده از طرف اسلام مى‌باشند، نه آنكه خود منتخب مردم بودن يكى از شرائط صلاحيت باشد.

دوم از سوى برخى از علماء شيعه كه چون عصمت به اعتقاد شيعه در نظام امامت بالاصاله يكى از شرائط صلاحيت تصدى دولت اسلامى و بكار گرفتن قدرت عالى سياسى و لزوم اطاعت مردم است و شخص معصوم نيز جز از جانب خداى متعال قابل تشخيص نيست، از اين رو تصور كرده‌اند رأى مردم و انتخاب امت به هيچ‌وجه دخيل در امامت و دولت اسلامى نبوده و عنصر دوم منبع قدرت و ملاك