فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٧ - 9 تشيع و دولت مشروع

٨. حاكميت دولت اسلامى شرك نيست

در مورد نظريه خوارج مبنى بر شرك بودن حاكميت غير خدا نيز كه با شعار لا حكم الا لله به جنگ حكومت توحيدى امير المؤمنين على عليه السلام برخاسته بودند بايد همان پاسخ را داد كه آن حضرت فرمود:

[٣] ">كلمة حق يراد بها الباطل

اين شعار كه يك شعار و اصل قرآنى است [٢] به معنى آن است كه قانونى بجز قانون خدا نمى‌تواند بر بشر حاكم باشد و هر كسى كه فرمان خود را به جاى قانون خدا بر مردم تحميل كند مشرك است و اطاعت از وى نيز شرك شمرده مى‌شود.

ولى آيا مى‌توان با اين شعار اولو الامر را كه يك اصل ديگر قرآنى است٣ نفى نمود؟ نقش ولايت و امامت و حكومت اسلامى اجراى قانون خدا و آماده‌سازى جامعه براى پذيرش حكم خداست و اختيارى است كه از جانب خدا به صالحان و مستضعفان داده شده است.

به عبارت ديگر حكومت امامت به معنى رهبرى مردم به سوى خداست و تبعيت از امام معصوم (ع) يا فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت امام (ع) به دليل تبعيت از رسول و نهايتاً پيروى از خداست و در طول آن قرار مى‌گيرد نه در عرض آن كه شرك و نفى توحيد محسوب گردد.

٩. تشيع و دولت مشروع

در فرهنگ تشيع اصيل اعتقاد به امام معصوم به معنى نفى مشروعيت دولت امام غير معصوم نيست بلكه مفهوم سياسى اين اعتقاد آن است كه صلاحيت تشكيل دولت با حضور امام معصوم از آن اوست و هر دولتى كه در جهت مخالفت و جبهه‌گيرى در برابر موضع امامت اقامه گردد حكومت طاغوت است، ولى هر نوع

[١] . نهج البلاغه، خطبه ٤٠.

[٢] انعام، آيه ٥٧، يوسف آيه ٤٠ و ٦٧.

[٣] نساء، آيه ٥٩.