قوانين آرام نمى‌گيرند و حاضر نيستند كه از لذتها و منافع شخصى خويش گذشت كنند و تا ديگران را به فساد تباهى نكشانند ناگزير لازم شد كه شخص امينى بر مردم گمارده شود كه عهده‌دار اجراى قوانين باشد و آنان را از تعدى و فساد بازبدارد.

ب: و از سوى ديگر هيچ جمعيت و ملتى را نمى‌توان يافت كه بدون زمامدار بتواند به حيات اجتماعى خود ادامه دهد و براى دين و دنياى مردم چنين شخصى ضرورى است و حكمت خداوند ايجاب مى‌كند كه جامعه بشرى را در اين امر ضرورى به حال خويش رها نكند، زيرا مى‌داند كه آنها ناگزير از وجود زمامدارند و بدون او امكان زندگى اجتماعى براى آنان وجود ندارد.

مردم با زمامدارانشان به جنگ با دشمنانشان برمى‌خيزند و اموال عمومى خود را عادلانه در ميان خود تقسيم مى‌كنند و مراسم اجتماعى و عبادتهاى دسته جمعى را برپا مى‌دارند و ستمديدگان را از دست ستمكاران مى‌رهانند.

ج: اگر مردم دستشان از امام و زمامدار امين و درستكارى كه نگهدار حقوق آنها و امانتدارشان باشد كوتاه گردد، دين و احكام اسلام به فرسودگى كشانده مى‌شود و بتدريج از جامعه رخت بر مى‌بندد و سنن و احكام تغيير مى‌يابند و بدعتگذاران در دين زياد مى‌كنند و ملحدين از دين كم مى‌كنند و در نتيجه دين به گونه منحرف شده به مردم عرضه مى‌گردد و اين موجب مى‌گردد كه امر بر مسلمين مشتبه گردد و اسلام واقعى از دسترس مردم خارج شود. زيرا مردم در شناخت حقائق كامل نيستند و احتياج به تعليم دارند و از طرف ديگر با وجود اختلاف نظرها و هواهاى نفسانى و حالات گوناگونى كه دارند اگر از رهبر و هادى محروم باشند اعتقاد مردم فاسد مى‌گردد، و شرايع الهى تغيير مى‌يابد و ايمان مردم دگرگون مى‌شود و همه اين آثار كه برشمرديم موجب فساد و تباهى مردم مى‌گردد [١] .

اولين دليل امام (ع) مبين يك نياز ضرورى اجتماعى است كه اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) ندارد و در هر زمانى صادق و ضرورت حكومت را ايجاب مى‌كند.

در دليل دوم به تجربه تاريخى بشر در زمينه نياز بقاء و زندگى هر ملت به حكومت

[١] . همان، و علل الشرايع، ج ١ ص ١٨٣.