فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٩ - وحدت اسلامى در ضرورت دولت

دستگاه اجرائى و سازمان گسترده سياسى نمى‌توان به وظيفه اجراى اين احكام جامه عمل پوشانيد.

در اين مورد كافى است قوانين مالى و اقتصادى را بررسى كنيم و خمس، زكوه، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادى را مورد مطالعه قرار دهيم. و از سوى ديگر اگر احكام جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه كه درباره تأمين امكانات و بسيج نيروها و آمادگى‌هاى رزمى و نظامى، نفى سلطه‌پذيرى، مبارزه با استكبار و طواغيت و نهى از اطاعت غير خدا آمده است بنگريم، و نيز مقررات و دستورهاى اكيد اسلام را در زمينه مسائل قضائى و اجراى عدالت و نظام حقوقى مدنى و كيفرى را بررسى نمائيم، و اهميتى را كه اسلام براى مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهيم، ترديدى به خود راه نخواهيم داد كه اجراى اين همه قوانين بجز از طريق تشكيل يك حكومت مقتدر اسلامى امكان‌پذير نيست [١] .

وحدت اسلامى در ضرورت دولت

وحدت اسلامى بر پايه اخوت و اعتصام (بِحَبْلِ اللَّهِ) [٢] كه از ضروريات احكام اسلامى است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشيدن به اين آرمان انسانى و براى رسيدن به وحدت جامعه بشرى بوده است نيازمند به قدرت سياسى و تشكيلات اجرائى و برنامه‌ريزى درازمدت از طريق يك حكومت مقتدر اسلامى است.

در برابر عوامل شيطانى كه هر لحظه مى‌تواند يكپارچگى مسلمين و اتحاد امت و سرزمينهاى اسلامى را به مخاطره افكنده و اسلام و مسلمين را دچار تفرقه نمايد آنگونه كه امروز بصورتهاى مختلف پنهانى و آشكارا ناظر آن هستيم - چه ضمانت اجرائى وجود دارد كه وحدت جامعه اسلامى را حفظ و از آن پاسدارى نمايد؟

تأمين و تضمين وحدت اسلامى و پاسدارى از تماميت ارضى مسلمين و ممانعت از نفوذ مادى و معنوى اجانب و دست‌نشانده‌هاى آنها و از همه بالاتر آزادسازى

[١] . همان، ص ٣٤-٢٨.

[٢] آل عمران، آيه ١٠٣.