فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٨ - ماهيت قوانين اسلام و مسئلۀ حكومت

پر واضح است كه براى اين منظور نياز به وسائل و ابزار و امكانات فراوانى است كه بايد در جامعه فراهم گردد و يكى از ضرورى‌ترين آنها برنامه‌ريزى و تشكيلات اجرائى و دستگاههاى حكومتى است. اگر به وسعت و عمق اين اهداف كلى و مراحل مختلف آن توجه كافى مبذول گردد ترديدى باقى نخواهد ماند كه اسلام اگر خواهان تحقق عينى اين هدفها است ناگزير به ملازمه عقلى برپائى تشكيلات حكومتى لازم براى رسيدن به آن هدفها را نيز خواسته است.

قانون به تنهائى كافى نيست

قانون هر قدر كامل و غنى باشد به تنهائى نمى‌تواند سعادت بشر را تأمين كند و در جامعه به حاكميت برسد. مجموعه قوانين حتى اگر متكى به وحى باشد براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حكومتى و اجرائى احتياج دارد و در كنار هر دستگاه قانون‌گذارى بايد دستگاه مجرى نيز وجود داشته باشد [١] .

ماهيت قوانين اسلام و مسئله حكومت

ماهيت قوانين اجتماعى و سياسى و نظامى و اقتصادى اسلام خود دليلى بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان مى‌دهد كه براى پى‌ريزى يك دولت و اداره تشكيلات سياسى و اقتصادى و نظامى يك جامعه تشريح گشته است.

بررسى اين مجموعه قوانين ثابت مى‌كند كه هدف از آن ايجاد يك نظام كامل اجتماعى است و در اين نظام سياسى و حقوقى هر چيزى كه مورد نياز بشر بوده است فراهم آمده است تا شرائط لازم براى تربيت و هدايت انسان در درون يك نظام عادلانه بوجود آيد.

با دقت و بررسى در ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ترديدى نمى‌توان داشت كه اجراى اين قوانين و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك

[١] . ولايت فقيه، حضرت امام خمينى، ص ٢٤-٢٣.